العالم-فلسطين
وتابع شلالدة ان اللجنة ستلتقي بكافة الاطراف المعنية بالقضية، من اجل الوصول الى الحقيقة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين في هذه القضية.
واشار ان هذه اللجنة شكلت بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء للتحقيق بوفاة بنات وعضويتها ممثل العائلة حازم الاشهب وممثل عن الاستخبارات العسكرية اللواء ماهر فارس.
واضاف شلالده في لقائه عبر برنامج "طلة صباح" الذي يبث عبر فضائية معا، نحن كلجنة تحقيق ننتظر تقرير الطب الشرعي بشكله النهائي والذي سيكون حاضرا خلال اسبوع رغم وجود تقرير اولي لدينا/ وقضية وفاة نزار بنات بغض النظر عن اسبابها فإن اللجنة ستقوم بدراسة كافة حيثيات الادلة والوقائع والاثباتات وسترفع توصياتها الى الرئيس محمود عباس من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية.
وشدد في حديث الاذاعي على حماية وصون حقوق و حريات الانسان الفلسطيني، وان ما يسود في هذه اللجنة هو ترسيخ مبدأ سيادة القانون على اساس التشريعات الوطنية الفلسطينية، واستنادا الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، لانه بنهاية المطاف هذه القضية تتحملها الحكومة والسلطة الفلسطينية، ونحن مفوضين باسم الحكومة للوقوف على الحقيقة وسيقدم كافة الذين خالفوا القانون الى القضاء الوطني الفلسطيني، وبالتالي الذي يحكم العلاقة بين المواطن والسلطة والحكومة هو مبدأ سيادة القانون فقط.
وقال وزير العدل:" ان قرار رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية واضح بوجود عضو أصيل باللجنة وهو طبيب ممثل عن عائلة المتوفى وتم الاتصال مع الدكتور حازم الاشهب، وقال انه مفوض من قبل العائلة والقضية ليست خلافية سواء كان ممثلا او لا، وبالتالي نرحب باي شخص يرشح من عائلة المتوفى وبنهاية المطاف اللجنة سترفع توصياتها متأملين ان يكون تعاون من عائلة نزار للوصول الى الحقيقة واتخاذ المقتضى القانوني."
وأضاف:" نحن في لجنة التحقيق ليست صلاحيات اصدار احكام بالقضية لان من يحكم هو القضاء الفلسطيني مستنداً الى الادلة الجنائية والاثباتات والشهود وتقرير الطب الشرعي النهائي".
وكانت قوة أمنية مشتركة من جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي التابعين للسلطة في رام الله، قد اغتالا الناشط المعارض نزار بنات، بعد اقتحام المنزل الذي كان فيه، إذ تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة، على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة إلى أحد مستشفيات المدينة.
وأدت حادثة اغتيال بنات إلى موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني، بالإضافة إلى ردود فعل وإدانات من مؤسسات حقوقية، ودولية، وسط دعوات بضرورة التحقيق في ملابسات الحادثة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.