صادق الرئيس الاميركي باراك اوباما على قانون لفرض عقوبات جديدة على ايران بعد تبنيه في الكونغرس قبل ايام.
وينص القانون على تشديد العقوبات ضد قطاعي النفط والمصارف في ايران. وقال اوباما في كلمة سبقت التوقيع إن تلك خطوة ستضرب قدرة طهران على تمويل ومواصلة برامجها النووية.
وحذر من ان مواصلةَ ايران في برنامجها النووي سيزيد عزلتَها وسيؤدي لزيادة الضغط الدولي عليها، على حد تعبيره، معلنا في الوقت نفسه أن الباب مازال مفتوحا امام الدبلوماسية.
في هذه الاثناء، اعلن وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ أن سياسة بلاده تركز على استمرار زيادة الضغوط على ايران بسبب برنامجها النووي. واكد ان بلاده تنسق سياساتها مع دول الاتحاد الاوربي للتاثير على الموقف الايراني.
واوضح هيغ ان متابعة العقوبات بما فيها التدابير الاضافية التي اقدم عليها الاتحاد الاوربي اضافة الى عقوبات مجلس الامن من شانها أن تساهم في ابطاء وتيرة البرنامج النووي الايراني قائلا "ان هذه الضغوطات سلمية ومشروعة".
وكان رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني قد وصف العقوبات الاميركية الجديدة على قطاع النفط في ايران بالضجيج الفارغ وتأثيرها ضعيف للغاية، وكشف خلال مؤتمر صحافي بدمشق عن مشروع يجري اعداده في البرلمان للرد بالمثل على اي تفتيش للسفن الايرانية.