عقدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان أمس السبت، مؤتمرا صحافيا في تونس کشفت فيه نتائج التحقيقات التي قامت بها خلال الاسبوع الماضي في جنوب غربي البلاد.
واتهم نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ايريك جولد استون، الشرطة التونسية بالقيام باغتيالات واسعة للمتظاهرين في مدن القصرين وتالة.
وحثت المنظمة في تقريرها الحكومة المؤقتة على التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المميتة ضد المحتجين.
وقالت ان على الحكومة الانتقالية الجديدة في تونس ان تفتح بشكل "عاجل" تحقيقات في ظروف مقتل عشرات المتظاهرين والسكان في الاسابيع الاخيرة بايدي قوات الامن.
واكد استون "ان الاحداث تتسارع في تونس غير ان تحديد من اطلق النار على المتظاهرين ولماذا؟ لا يمكن ان ينتظر".
واضاف "ان الوحدات والقيادات المسؤولة عن حالات القتل هذه التي يبدو انها جرت خارج كل اطار قانوني، يجب ان تتم معرفتهم ومحاسبتهم".
واكدت المنظمة التي كانت ارسلت في الايام الاخيرة فريقا الى القصرين وتالة (وسط غربي) انها احصت 21 قتيلا على الاقل في المدينتين.
وكانت الامم المتحدة اعلنت ان اكثر من 100 شخص قتلوا في عملية قمع التظاهرات التي اسقطت نظام زين العابدين بن علي الذي فر من البلاد في 14 كانون الثاني/يناير اثر انتفاضة شعبية لا سابق لها.
وفي آذار/مارس نددت هيومن رايتس ووتش "بالتدهور الواضح" لحقوق الانسان في تونس وذلك بعد منعها من عرض تقرير حول قمع السجناء السياسيين في تونس.
وسمح في النهاية للمنظمة بعرض تقريرها في تشرين الاول/اكتوبر في العاصمة التونسية.