فصائل تحمل السلطة مسؤولية اغتيال الناشط نزار بنات

العالم - فلسطين

فقد حملت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، يوم الخميس، السلطة الفلسطينيّة المسؤوليّة عن اغتيال الناشط المعارض الوطني، "نزار بنات" من خلال إقدام أجهزة أمنها على اعتقاله ووفاته بعد ساعات قليلة من هذا الاعتقال.

ونعت الشعبية، في بيان صحفي، الناشط بنات وتقدمت من عائلته بالتعازي والمواساة، معتبرة أنّ قضية "نزار" حيًا وميتًا؛ قضية كل فلسطيني؛ كان يطمح بمستقبل أفضل للوطن وأبنائه.

وقالت الشعبية، إنّ اعتقال ومن ثم اغتيال "نزار"؛ يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألّا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام.

وأكدت الشعبية، على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت الشعبية، "يعيد هذا الاغتيال؛ فتح النقاش الواسع حول واقع المؤسّسات الفلسطينيّة وحالة الاستئثار والتفرّد والهيمنة والاحتكار التنظيمي والشخصي لها ورفض الشراكة وتقديس الأشخاص وإهدار الحقوق العامة، وغير ذلك من الممارسات والجرائم، بل الخطايا المرتكبة من المؤسّسات "القيادية" الرسميّة".

وطالبت الشعبية، بإسقاط هذا النهج عن طريق النضال الشعبي الديمقراطي، والمؤسّساتي الفصائلي والمجتمعي.

وفي السياق، دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، الجريمة التي وقعت فجراً في محافظة الخليل بالضفة المحتلة وأدت لاستشهاد المعارض السياسي والمناضل الوطني نزار بنات المعروف بمواقفه المعارضة لأوسلو وللسلطة وحكومتها.

واعتبر المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، في تصريح صحفي أن بنات أحد الأصوات التي طالما صدحت بقوة وجرأة في وجه الفساد والظلم والتمييز .

وقال سلمي:"رحم الله نزار بنات رحمة واسعة والخزي لكل ما اعتدى عليه وأعطى الأوامر باعتقاله وضربه بوحشية."

وأوضح سلمي، أنه تم الاستقواء على نزار بينما يعربد الاستيطان في كل مدن الضفة وبينما يقتل الأبرياء على الحواجز .

وأضاف:"لا للاعتقال السياسي.. لا للاغتيال السياسي".

وكتب المحلل السياسي أحمد أبو زهري أن جريمة اغتياله يمثل تطورًا خطيرًا يكشف عن رغبة السلطة بتكميم الأفواه وقمع الرأي المعارض ووقف التفاعل مع فضيحة اللقاحات وقضايا فساد أخرى بطرق غير تقليدية وهي التصفية الجسدية.

وأضاف الكاتب أبو زهري في تغريدةٍ له أن اغتيال الناشط يفرض إعلان الحداد لثلاث أيام في أرجاء الوطن لأن نزار قضى دفاعا عن قضايا وطنية.

وطالب الكاتب أهالي محافظات الضفة والخليل بالنزول للشوارع والميادين في مظاهرات عارمة للتنديد بهذا الفعل الإجرامي الشنيع.

وقال إن المسؤولية القانونية والأخلاقية تفرض على المؤسسات الحقوقية كشف كافة التفاصيل للرأي العام وأن تدين الفعل وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنه.

كما طالب الفصائل جميعها بمواقف وطنية متقدمة تجاه ما تمارسه المنظومة الأمنية في الضفة والتي أصبحت بمثابة "قوة احتلال ثانية تغتال، وتلاحق وتعتقل وتقمع دون رادع وطني".

كما كتبت الناشطة لمى خاطر أن ما حدث مع نزار هو اغتيال، حتى وإن ادعت السلطة أن حالته الصحية تدهورت خلال اعتقاله مما أدى لوفاته.

وقالت خاطر في تغريدةٍ لها: "هذه سلطة لا تتقن غير التسلط والتفنن في الإجرام مع أبناء شعبها وأرادت باغتيالها نزار إسكات كل أصحاب الصوت العالي وبقدر جبنها أمام عدوها، تستقوي على الشعب الأعزل".

كما غردت الكاتبة سمر حمد: "نزار بنات شهيدًا من أجل الكلمة، اللهم انتقم من قاتليه".

وغردت الكاتبة منى حوا: "نزار بنات المعارض البارز قُتل وما حدث اغتيال لا مجرد وفاة وسط ظروف غامضة. أجهزة الأمن اقتحمت بيته 3:30 فجرًا واعتدت عليه أمام عائلته، 20 عسكري مأجور لسلطة العار ضربوه بوحشية، اعتقل حيًّا ثم أعلنت وفاته لاحقًا في مشفى الخليل. محمود عباس يدير اقطاعية استبداد لا مكان فيها للصوت الحرّ".

وكتب عبد الهادي العجلة على صفحته في فيسبوك: "اغتيال نزار بنات نقطة فارقة في تاريخ السلطة ومن حرّض على القتل من منظومة حركة فتح الأمنية والإعلامية (وهم معروفين)".

وأضف: "حتى وإن لم يكن الاغتيال بإطلاق الرصاص بل بالاعتداء الوحشي البربري كما أكدت عائلته؛ فإن اغتياله هو عملية سياسية وأمنية يتحمل مسؤوليتها محمود عباس وأجهزته الأمنية ولا حاجة لأن يشكل رئيس وزراء السلطة محمد اشتية لحنة تحقيق عاجلة. فالقاتل معروف وهو كبيرهم الذي قتل عشرات الآلاف في غزة منذ عام ٢٠٠٧ بقرارته الساذجة واللا وطنية. لا للاغتيال السياسي. لا للاعتقال السياسي".

أما الكاتب غسان جاد الله، فعلق قائلًا: "جريمة قتل المواطن نزار بنات الناشط السياسي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي تستوجب رداً وطنياً وجماهيرياً وفصائلياً بحجم كل هذه الكراهية والحقد الذي تكنه سلطة المقاطعة لمعارضيها".

وقال: "كنا نختلف في الرأي معه مرةً ونتفق مرات، وكان الحوار بيننا ضمن مساحة الاحترام، أما عصابة التنسيق الأمني والصفقات المشبوهة فلا تفهم لغة التحاور، بعد أن درجت على البطش سبيلاً لمعالجة اخفاقاتها المتراكمة، الرحمة لروح نزار بنات والعار سيلاحق قاتليه إلى الأبد".

أما الكاتب أحمد البيقاوي فغرد قائلاً: "مبدئيًا، ولحد ما نستوعب الخبر الصادم، وبما إنه أخدوه من بيته عايش، وضربوه قدام أهله، وطلع وهو بيصرخ، وبما إنه لا مصداقية ولا نزاهة ولا أخلاق لدى الأمن، ومفش أمل في الصحافة لتوصل لحقيقة هيك معلومة، الخبر لازم يقول، اغتيال ومقتل الناشط نزار بنات، مش وفاة!".

كما كتب الناشط أدهم أبو سلمية مغردًا: "نجح أمن السلطة باغتيال الناشط نزار بنات بعد سنوات من نضاله ضد مشروع التسوية ومحاولاته المتكررة أن يؤسس لحرية الرأي ضد مشاريع تصفية القضية".

وقال أبو سلمية إن "نزار كان صوت الشعب وتجاربنا تخبرنا أن صوت الشعب مطلوب إخراسه وقتله ولن يكون نزار الأول ولن يكون الأخير".
وأفادت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات في تصريحاتٍ صحفية، أنّ وفد من العائلة توجه إلى مستشفى عالية للنظر إلى جثة نزار ومعاينتها عن قرب، ولكن لم نجد جثة نزار، وتوجهنا إلى المستشفيات الرئيسيّة الثلاثة في الخليل وأيضًا لم نجد جثة نزار.

وطالبت العائلة، أعلى هرم في هذه السلطة من كبيرها إلى صغيرها بالكشف فورًا عن مكان جثة نزار.

وأكدت، أنّه تم منعنا منعًا باتًا أن يقوم أي طبيب محسوب على وزارة الصحة الفلسطينيّة الغير مؤتمنة على أي إنسان فلسطيني أن يقوم بتشريح جثة نزار.

وطالبت، باسم كافة عائلة بنات في الوطن والمهجر بتشكيل لجنة تحقيق دولية يرأسها طبيب من عائلة بنات - العجوري ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتشريح جثة نزار في أي مركز بعيدًا عن مراكز الحكومة والأجهزة الأمنية الفلسطينيّة.

ونوهت، إلى أننا ما زلنا حتى هذه اللحظة لا نعلم أين جثة إبننا ولا يوجد أي جهة فلسطينيّة تعطينا معلومة عنه، في أي عُرف أو دولة يحصل هذا!!.