العالم - ليبيا
ولم تشهد ليبيا استقرارا يُذكر منذ الانتفاضة في 2011 ضد زعيم البلاد آنذاك معمر القذافي، لكن عملية سلام تقودها الأمم المتحدة أدت إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار الصيف الماضي بعد توقف القتال بين الفصائل المتناحرة ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية.
واستهدف اجتماع الأربعاء في برلين إحراز تقدم في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا بعد شهور من دعوة وقف إطلاق النار إلى انسحابهم وكذلك بخصوص بحث الخطوات ذات الصلة بتأمين الانتخابات المزمعة في ديسمبر كانون الأول.
وقالت الوزيرة نجلاء المنقوش في مؤتمر صحفي بعد المحادثات إنها تأمل في انسحاب المرتزقة من جانبي الصراع في الأيام المقبلة، دون أن تذكر تفاصيل.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن تركيا وروسيا، وهما تدعمان طرفين متناحرين في ليبيا، توصلتا إلى تفاهم مبدئي للعمل على سحب 300 من المرتزقة السوريين من كل جانب.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه يعتقد أن هناك تفاهما بين تركيا وروسيا على سحب تدريجي لمقاتليهما.
وأضاف "هذا لا يعني أن الجميع سيخرجون مرتزقتهم بين عشية وضحاها".
وحضر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أيضا تلك المحادثات.
وتسارعت التحركات من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا بعد انهيار هجوم القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر الذي استمر 14 شهرا على طرابلس الصيف الماضي.
وجرى تعزيز خط المواجهة حول مدينة سرت الساحلية وتم الاتفاق على وقف إطلاق نار رسمي في أكتوبر تشرين الأول.
وفي نوفمبر تشرين الثاني حدد المشاركون في محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة موعدا لإجراء الانتخابات واتفقوا على تشكيل حكومة جديدة مؤقتة.
وفي كلمة أمام اجتماع برلين دعا رئيس وزراء ليبيا الانتقالي عبد الحميد الدبيبة، الذي عُين في مارس آذار، البرلمان الليبي إلى إقرار قانون للانتخابات بما يسمح بإجراء انتخابات ديسمبر كانون الأول وإقرار ميزانية حكومته.
وقال "للأسف لم نر إلى الآن الجدية اللازمة من الأجسام التشريعية".
على الرغم من أن ليبيا أحرزت تقدما سريعا في معالجة الأزمة التي هددت بالتصعيد إلى صراع إقليمي واسع النطاق، لا تزال هناك مخاطر كبيرة قائمة مع استمرار عدد كبير من الجماعات المسلحة في بسط نفوذها على الأرض.
وحظي حفتر بدعم الإمارات وروسيا ومصر بينما حظيت حكومة طرابلس بدعم تركيا التي ساعدت تلك الحكومة في صد الهجوم على العاصمة.
وعلى الرغم من فشل هجوم طرابلس، لا يزال حفتر يتمتع بالقوة ونشر الأسبوع الماضي قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يرأسها معلنا إغلاق الحدود مع الجزائر.
ودعا وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الجانبان في أكتوبر تشرين الأول إلى انسحاب جميع المرتزقة الأجانب بحلول يناير كانون الثاني.
غير أنهم لا يزالون موجودين ويجادل الطرفان بشأن أي مجموعة يجب أن تغادر أولا.
وذكرت لجنة خبراء من الأمم المتحدة في تقرير أن الجيش الوطني الليبي مدعوم من مرتزقة جلبتها شركة فاجنر الروسية، وكذلك من السودان وتشاد وسوريا.
وحظيت حكومة طرابلس السابقة، التي نالت اعترافا دوليا، بدعم من القوات النظامية التركية في ليبيا كمستشارين، ومن مقاتلين سوريين متحالفين معها.
وتقول أنقرة أن الحكومة المعترف بها دوليا هي من وجه الدعوة لقواتها، لذا ينبغي عدم وضعها في نفس التصنيف مع القوات الأجنبية الأخرى.
وقال مسؤول ثان في وزارة الخارجية الأميركية إن من غير الواقعي تصور انسحاب المقاتلين الأجانب الكامل من ليبيا بين عشية وضحاها، بل سيكون على مراحل.
وأضاف المسؤول "التعامل مع أمر نعتقد أنه أحد العناصر الرئيسية لزعزعة الاستقرار، وهو وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب .. السوريين والتشاديين والسودانيين.. يعد خطوة أولى مهمة ولم يكن شيئا نملكه من قبل".