العالم- فلسطين
وقال مدير مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" رياض الأشقر، في بيان، "إن الاحتلال صعد من سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، خلال الشهرين الأخيرين باللجوء لمضاعفه إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى، نتيجة تكثيف عمليات الاعتقال، والتي وصلت لأكثر من 4 آلاف حالة خلال الشهر الماضي والحالي".
وأضاف "إن أعداد الأسرى الإداريين كانت بداية العام الجاري لا تتجاوز 380 أسيرًا، موزعين على عدة سجون، لكن أعدادهم ارتفعت بنسبة 30 في المائة عن تلك الفترة لتصل إلى 520 أسيرًا، غالبيتهم تم التجديد لهم لفترات أخرى".
وأوضح الأشقر أن أوامر الاعتقال الإداري طالت ولأول مرة شبان فلسطينيين من مدن الداخل، تم تحويل ثلاثة أسرى للاعتقال الإداري بتعليمات مباشر من وزير جيش الاحتلال، وهم ظافر جبارين من أم الفحم وعيد حسونة من اللد وبراء أبو شقرة من الناصرة، وهذا العدد مرشح للارتفاع.
وبين أن أوامر الاعتقال الإداري طالت النساء والأطفال، حيث لا يزال الاحتلال يعتقل أسيرتين تحت القانون الإداري وهما بشرى الطويل، والناشطة ختام السعافين.
وأوضح الأشقر أن الأسرى يعكفون منذ فترة لتدارس اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية قد تصل لحد الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تصاعدت في الشهور الأخيرة، وضاق الاسرى بها ذرعًا، حيث تستنزف أعمارهم دون حق.
واعتبر أن سياسة الاعتقال "أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، مما يعتبر استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية".
وبيّن الأشقر أن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى أدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال أن تتدخل لوقف استنزاف أعمار الفلسطينيين دون تهمة، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.
يشار إلى أن "الاعتقال الإداري" هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، لمدة تصل 6 أشهر، قابلة للتمديد.
ويقدر عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بنحو 5300، بينهم 520 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.