العالم- الأميركيتان
ومشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه أمس الثلاثاء ويحمل عنوان قانون الدفاع والشراكة البرلمانية بين الولايات المتحدة واليونان لعام 2021، سبق أن قدمه في التاسع من يونيو/حزيران الجاري رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز وعضوها الجمهوري ماركو روبيو.
وإذا تم تمرير مشروع القانون من مجلس الشيوخ، فسيتم تقديمه إلى الجمعية العامة لمجلس النواب، ثم إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتصديق عليه.
ويسمح المشروع بعمليات نقل جديدة للمعدات العسكرية الأميركية لليونان، ويعزز الشراكة المتعددة الأطراف الآخذة في التزايد بين قبرص واليونان وإسرائيل والولايات المتحدة.
ووفق نص مشروع القانون، فإنه يُسمح بالتسليم العاجل لأي طائرة مستقبلية من طراز "إف-35" (F-35) ومنح الأولوية لتسليم المواد الدفاعية الإضافية إلى اليونان، مثل غيرها من البلدان والمناطق الأخرى.
ويطلب من وزير الدفاع، بموافقة وزير الخارجية، تقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن الاحتياجات الدفاعية لأثينا وكيفية سعي الولايات المتحدة لتلبية هذه الاحتياجات من خلال نقل المعدات الدفاعية إلى اليونان.
كما يصرح المشروع لبرنامج حوافز إعادة الرسملة "إي آر آي بي" (ERIP) بمساعدة اليونان لدعم تحولها بعيدا عن المعدات العسكرية الروسية الصنع، كما يصرح بمليون دولار سنويا لدعم التعليم والتدريب العسكري لليونان في الفترة من 2022 و2026.
ويدعو إلى ضرورة دعم تقديم الولايات المتحدة قروضا مباشرة إلى اليونان لشراء المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والبناء وفقاً للتطوير الإضافي للقوة العسكرية اليونانية.
وفي إطار عملية "1+3" التي تم إطلاقها بين هذه الحكومات في مارس/آذار 2019 لمناقشة مجالات التعاون المحتمل، نص مشروع القانون على السماح بإنشاء مجموعة برلمانية بين قبرص واليونان وإسرائيل والولايات المتحدة لتكون بمثابة المكون التشريعي للعملية.
ويأتي هذا الدعم الأميركي في وقت لا تزال فيه العلاقة بين أنقرة وأثينا تشهد توترا في بحر إيجة وشرق المتوسط، دفع بواشنطن إلى نشر مئات المروحيات الحربية والعربات العسكرية في قاعدتها البحرية التي أنشأتها في منطقة ألكسندروبوليس اليونانية التي تبعد 20 كلم عن الحدود التركية.
وبحسب الصحافة التركية، فإن الولايات المتحدة الأميركية لا تحشد قواتها في ألكسندروبوليس فحسب، بل أيضا في جزيرة كريت، وذلك من أجل السيطرة على شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت دراسة لمركز سيتا للأبحاث المدعوم من الحكومة التركية، أن هناك عدة مسائل تبرز في الخلفية السياسية لإقامة الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في ألكسندروبوليس، أولاها سياسة التنافس الدولي مع روسيا، وحاجة اليونان للتقارب مع أميركا إثر فشلها (أثينا) في الحصول على ما تريد من الاتحاد الأوروبي، والتوتر بين انقرة وواشنطن على خلفية إعاقة تركيا أنشطة بحث عن موارد طبيعية تشارك فيها شركات أميركية حول جزيرة قبرص، وأنشطة البحث عن موارد طبيعية التي تديرها تركيا.
ويقول المحلل التركي يوجال أجار إن لمضي أميركا في تطوير تعاونها العسكري مع اليونان طابعا يمكن أن يفهم على أنه تحرك ضد تركيا.
وأضاف أجار "نتيجة للأنشطة التركية في شرق المتوسط وبعض قرارات تركيا الوطنية التي تتعارض مع المصالح الأميركية، فإن حصول اليونان على دعم واشنطن قد يكون أمرا مزعجا بالنسبة لتركيا".