العالم - الكويت
وأضاف أن "الكويت وأهلها خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال، ولدينا من الإجراءات والخيارات ما يضع كل من يتجاوز عند حده".
وردا على سؤال لصحيفة "السياسة" الكويتية (خاصة)، حول محاولة بعض النواب الخروج على نظام الدولة، ينشر الأربعاء، قال: "نحن نراقب المشهد بكل دقة وروية، ونعطي الفرصة تلو الأخرى، لكن حين يصل الأمر إلى درجة الإضرار بالكويت وأهلها فلهؤلاء وغيرهم نقول لهم راجعوا حساباتكم".
وتابع: "نحن مؤمنون بنظامنا الديمقراطي ونفتخر به، ولن نسمح لأيٍ كان أن يعبث بهذا النظام، فهو قائم على دستور واضح بمواده، ويرسم الحقوق والواجبات بكل وضوح من خلال سلطات تتعاون فيما بينها".
ودعا أمير الكويت إلى الاحتكام إلى المحكمة الدستورية المسؤولة عن تفسير المواد محل الخلاف، واحترام أحكامها، مشددا على أن الكويت وشعبها أمانة في رقبته وهما خط أحمر لن يسمح لأي كان أن يسيء لهما.
وتسود حالة من الصراع بين مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي والحكومة، التي اضطرت للاستقالة في 13 يناير/كانون الثاني الماضي بعد 28 يوما من تشكيلها.
وأعاد رئيس الحكومة المستقيلة تشكيل حكومة جديدة أدت القسم في 30 مارس/آذار الماضي، لكن الصراع بقي مستمرا في ظل وجود 31 نائبا من 50 هو مجموع أعضاء البرلمان المنتخبين، معارضين لها.
ومطلع الشهر الجاري، طالبت المعارضة الكويتية أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، بالتدخل لوضع حد لما اعتبروه تعمد الحكومة تعطيل عمل مجلس الأمة (البرلمان) وحرمانه من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي.
وطالبت المعارضة، أمير الكويت، بالفصل في هذا الأمر، بعد رفض الحكومة حضور الجلسة الخاصة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة بناء على طلب النواب؛ لبحث تعديل قانون المحكمة الإدارية، ما يسمح للقضاء بالنظر في قضايا الجنسية الكويتية التي تعتبر من أعمال السيادة.