العالم - ليبيا
ويأتي الاجتماع بعد سنة ونصف سنة من المؤتمر الموسّع الذي عُقد مطلع العام الماضي، وحدَّد مسار العملية الانتقالية التي أوصلت حكومة رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، إلى السلطة. واعتباراً من يوم أمس، بدأت المناقشات الموسّعة بين وزراء الخارجية في اجتماعات ثنائية، استمرّت حتى ساعة متأخرة من الليل. وبينما تؤكد التصريحات الرسمية ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدَّد يوم الـ24 من كانون الأول المقبل، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بشكل كامل، يبدو أن التوصيات النهائية ستتجاهل ضرورة سحب المرتزقة بشكل كامل قبل الانتخابات.
ويفترض أن يناقش اللقاء الذي يشهد الحضور الأوّل لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في الاجتماعات حول ليبيا، فضلاً عن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مداخلة عبر «الفيديو كونفرنس»، أهمية الاستقرار في ليبيا، ودعم المسار السياسي، وسحب جميع القوات الأجنبية المشاركة في القتال على الأرض، مع التشديد على لعب دور أكبر لدعم الحكومة الحالية، وهي وجهة النظر التي حشدت لها مصر بشكل كبير في الأيام الماضية، عبر التنسيق مع أطراف آخرين، مثل اليونان التي زار رئيس وزرائها، كيرياكوس ميتسوتاكيس، القاهرة، أوّل من أمس، حيث ناقش محاور رئيسة في الملفّ الليبي مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وعلى رغم التوافق الغربي – العربي على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والدعوة التي وجهتها جامعة الدول العربية التي سيحضر أمينها العام، أحمد أبو الغيط، المؤتمر، في هذا الاتجاه، إلّا أن الجهود تصبّ راهناً في اتجاه سحب العدد الأكبر من هذه القوات، في ظلّ «استحالة» سحب جميع المرتزقة قبل نهاية العام الجاري، وهو موعد الانتخابات المقرّرة والتي تحظى بدعم دولي.
ووزّعت المسودة الرئيسة الخاصة بمخرجات «برلين 2» على الدول المشاركة، والتي تضمّنت تقييماً لأوضاع ليبيا السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، إضافة إلى المعوقات التي تواجه المضيّ قُدُماً نحور تثبيت الحلّ. وسيشارك في المؤتمر أطراف لم تتمّ دعوتهم من قبل، وفي مقدّمتهم تونس، في ظلّ إعطاء مساحة للآلية الأفريقية للعب دور أكبر، حيث تمّت دعوة الكونغو التي تترأّس لجنة «الاتحاد الأفريقي» إلى ليبيا.
وستدعو مخرجات المؤتمر إلى تشجيع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدّد لها، وهو ما يعني ضرورة التوجّه نحو اختيار الرئيس شعبياً وليس من قِبَل البرلمان، كما يرغب بعض الأطراف.
وستقترح المسودة نزع سلاح الجماعات المسلّحة، والمسارعة إلى تفكيكها وإدماج المؤهلين من أعضائها في مؤسسات الدولة واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك، وهو ما ترفضه دول عديدة، من بينها الإمارات على سبيل المثال، في وقت سيجري فيه التوافق على دعم الجهود الاقتصادية التي من شأنها تحقيق توزيع عادل للثورة وعائدات البلاد من خلال تطبيق اللامركزية، وتوحيد مصرف ليبيا المركزي، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وسيطلب «برلين 2» من أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» التدخّل لإقرار ما يلزم من إجراءات لإتمام العملية الانتخابية في موعدها، في حين يفترض أن تؤدّي وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، دوراً أكبر في المرحلة المقبلة، مع سعيها إلى إلى انتزاع مزيد من الصلاحيات للحكومة في العملية الانتقالية.