قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بتقصي حقائق ما حدث في مدينتي تالة والقصرين من قتل بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات التي سبقت خلع بن علي في الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني .
هيومن رايتس ووتش اتهمت الأمن التونسي باستعماله القوة المميتة وطالبت الحكومة الانتقالية أن تحاسب البوليس الذي قتل المتظاهرين.
وقالت هيومن رايتس ووتش السبت إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في قمع المتظاهرين في مدن القصرين وتالة بالوسط الغربي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا في هاتين المدينتين وحدهما، في الفترة الفاصلة بين 8 و 12 يناير /كانون الثاني، بالذخيرة الحية.
وقال ايريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا :"ينبغي تحديد الوحدات والقادة والمسئولين عن عمليات القتل غير القانونية ومحاسبتهم".