العالم - الأردن
وناقشت هيئة الدفاع عن المتهمين الشاهد.
وبعد ذلك طلبت النيابة ابراز كامل ملف القضية التحقيقية بكافة مشتملاته، وقررت المحكمة ابراز الملف.
ثم قامت المحكمة بافهام المتهمين المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما اذا كانا يرغبان بتقديم افادة دفاعية خطية.
والتمست هيئة الدفاع امهال المتهمين حتى يتمكنان من تقديم الافادة الخطية في الجلسة المقبلة يوم الاحد القادم الساعة الواحدة ظهرا.
وحددت المحكمة الجلسة الثالثة في القضية يوم الأحد المقبل، لاستكمال النظر بوقائع القضية.
بدوره، قال محامي الدفاع عن المتهم باسم عوض الله، محمد العفيف في تصريحات عقب انتهاء الجلسة، إن هيئة الدفاع عن المتهمين ستطلب شهادة الأمير حمزة بن الحسين إذا كان في ذلك مصلحة للقضية.
وأوضح العفيف أنه سيتم الاستماع لشهود الدفاع اعتباراً من الجلسة ما بعد المقبلة.
وأكد أن جلسات قضية الفتنة ستبقى سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم.
ولا تزال محكمة الفتنة الاردنية قيد الإنعقاد السري رغم إهتمام وسائل الاعلام الدولية والعربية بالتفاصيل .
وعذدت الجلسة الثانية ايضا سرا وابلغ المتهم الثاني حسن بن زيد المحكمة حسب تقارير محلية إقراره بانه”مذنب” بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة فقط حسب المصادر ولم يعترف بتهمة العمل على تقويض نظام الحكم.
وكان المحامي العفيف قد قال في وقت سابق بان مسألة طلب شهادة الأمير حمزة سابق لأوانه وسيتقرر في وقته المناسب لكن السماح بذلك قرار يعود للمحكمة التي عليها ان تبرر موقفها في حال رفض استدعاء اي شاهد.
ولم يتم بعد تعريف مصلحة المتهم والقضية حتى يتقرر إستدعاء أمراء للإدلاء باي شهادة علما بان المقربين من عوض الله يقترحون إهتمامه بطلب شهادة ثلاثة أمراء في العائلة المالكة للتنديد برواية النيابة بخصوص مشاركته بمؤامرة لإضعاف المؤسسة الملكية.
وكشف مصدر مطلع على الحيثيات بأن السبب الاساسي في الدفع ب”سرية جلسات المحكمة” منحصر في تقدير “مصالح الدولة” في حال الإضطرار لذكر اي تفاصيل لها علاقة بأي “دول مجاورة” أثناء سير التحقيق القضائي.