انتقد عضو التحالف الوطني العراقي جمعة العطواني تهديدات القائمة العراقية بمقاطعة الحكومة المقبلة اذا لم يتم تكليفها بتشكيلها، وحذر من ان ذلك لا يخدم المشروع الوطني العراقي، داعيا الى الاذعان لتفسير المحكمة لاتحادية لمواد الدستور حول الكتلة الاكبر في البرلمان والتي يحق لها تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء.
وقال العطواني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: مازال الاختلاف في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين ساري المفعول خاصة وان القائمة العراقية تنظر على ان لها الحق في تشكيل الحكومة وفق اجتهاداتها الشخصية لتفسير المادة 76 من الدستور، بينما المحكمة الاتحادية فسرت الكتلة البرلمانية الاكثر عددا بانها هي التي تتشكل في الانتخابات او بعدها من اجتماع قائمتين او اكثر، ما يجعل التحالف الوطني هو الاكبر عددا بـ 159 مقعدا، وله الحق في تشكيل الحكومة.
واضاف ان العراقية ترى بان المحكمة الاتحادية هي في الاصل غير دستورية وان كلامها غير ملزم، بينما تم تشكيل هذه المحكمة في زمن حكومة علاوي، ومهمتها المصادقة على نتائج الانتخابات وتفسير مواد الدستور، وعلى الجميع ان يلتزم بقراراتها.
واشار العطواني الى اذعان بعض القوى الفاعلة في القائمة العراقية لتفسير المحكمة الاتحادية، لكنها ومن اجل المزيد من الضغوط والحصول على امتيازات اكبر مازالت تراهن على الوقت.
وحول عدم تشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني قال ان هناك مشكلة في آلية اختيار مرشح رئاسة الوزراء، حيث لم يحصل اي من المرشحين على التوافق او نسبة 80% من اصوات هيئة التحكيم، محذرا من ان الوقت ضاغط ولا بد من وضع اليات جديدة لاختيار المرشح.
واعتبر العطواني ان المشكلة ليست فقط في عدم اختيار رئيس الوزراء، بل لابد من اختيار رئيسين للبرلمان والجمهورية، ولم يتم الاتفاق على ذلك لحد الان، مؤكدا ان المشكلة ليست فقط على عاتق التحالف الوطني بل على بقية الفرقاء السياسيين.
وانتقد تهديدات القائمة العراقية بمقاطعة الحكومة المقبلة اذا لم يتم تكليفها بتشكيلها، محذرا من ان ذلك لا يخدم المشروع الوطني العراقي، وعلى الجميع الاذعان الى الدستور والقانون.
واوضح العطواني ان عدد مقاعد التحالفين الوطني والكردستاني في البرلمان يمكنهما من تشكيل الحكومة وتسمية رئيسي الجمهورية والوزراء، مشيرا الى ان التحالف سيبقى منفتحا على القائمة العراقية لضمها الى صفوف الحكومة المقبلة.