قادة العالم يدعون مبارك الى الاصغاء لمطالب الشعب

دعا قادة عدد من دول العالم السلطات المصرية الى الاصغاء لمطالب المحتجين وحثوا جميع الاطراف على ضبط النفس.

فدعا الرئيس الاميركي باراك اوباما نظيره المصري حسني مبارك باتصال هاتفي استغرق ثلاثين دقيقة، الى اتخاذ خطوات "ملموسة" للاصلاح السياسي والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين المعارضين لنظامه.

وقال اوباما ان "الشعب المصري لديه حقوق يتشارك بها الجميع بما فيها الحق في التجمع سلميا وفي حرية التعبير وامكانية تقرير المصير". واكد انه طلب من مبارك ان يفي بالتعهدات التي قطعها في خطابه للمصريين الجمعة.

وكان مبارك اعلن في خطاب مساء الجمعة اقالة الحكومة وتعهد بـ"خطوات جديدة" على طريق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

واضاف اوباما "قلت له ان لديه مسؤولية اعطاء معنى لهذه الكلمات (...) وعليه اتخاذ خطوات ملموسة للايفاء بتعهداته".

وقبيل تصريحات اوباما، دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الحكومة المصرية الى "السماح بالتظاهرات السلمية والعودة عن الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها بقطع خطوط الاتصالات". كما طالبتها "بالبدء فورا باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية".

وصرح مسؤول ان واشنطن قد تعيد النظر في سياستها بشان المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات التي تقدمها الى مصر في ضوء الرد الحكومي على التظاهرات.

وقد راى السناتور الاميركي جون كيري ان على مصر ان تختار رئيسا جديدا لها عام 2011 عبر انتخابات "حرة ونزيهة وديموقراطية".

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي "لدى الرئيس مبارك فرصة لتهدئة الوضع عبر ضمان قيام عملية انتخابية حرة ونزيهة وديموقراطية عندما يحين وقت اختيار رئيس جديد للبلاد في وقت لاحق من هذه السنة".

وفي نيويورك تسببت الازمة في مصر باكبر تراجع لبورصة نيويوك منذ تشرين الثاني/نوفمبر اذ تراجع مؤشر داو جونز 1،39 بالمئة ومؤشر ناسداك 2،48 بالمئة.

واغلق داو جونز على 11823،70 نقطة بعد خسارته 166،13 نقطة بينما تراجع ناسداك 68،39 نقطة ليقفل على 2686،89 نقطة.

كما دفعت الاضطرابات في مصر اسعار النفط الى الارتفاع. ففي نيويورك اغلق سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) على 89،34 دولارا، بارتفاع قدره 3،70 دولارات او 4،32 بالمئة.

اما في لندن، فارتفع سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال الى 99،74 دولارا مقتربا من عتبة المئة دولار التي لم يتجاوزها منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2008.

واثار قطع السلطات المصرية الانترنت لمنع المتظاهرين من التواصل انتقادات في الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس ان "الحكومة (المصرية) يجب ان تحترم حقوق المصريين واعادة امكانية الدخول الى المواقع الاجتماعية وشبكة الانترنت".

من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان "الاستخدام المتواصل للقوة ضد المتظاهرين (...) امر مقلق للغاية".

ودعت السلطات المصرية الى "العمل بسرعة على ايجاد وسيلة بناءة وسلمية للتجاوب مع التطلعات المشروعة للمواطنين المصريين لاقرار اصلاحات ديموقراطية واجتماعية اقتصادية".

كما طلبت من السلطات المصرية اطلاق سراح كل المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال التظاهرات "على الفور ومن دون شروط".

وراى رئيس البرلمان الاوروبي البولندي جيرزي بوزيك من جهته ان "القوة ليست الرد على المخاوف المشروعة والتطلعات الديموقراطية للشعب المصري"، ودعا السلطات المصرية الى اعادة تشغيل خدمات الاتصالات في البلاد.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى تطبيق "اصلاحات" في مصر. وقال "علينا ان ندعم الاصلاحات واحداث تقدم في تعزيز الديموقراطية والحقوق المدنية وحكم القانون في مصر".

وفي باريس، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري ان بلادها تدعو الى "ضبط النفس والحوار" في مصر وعبرت عن "قلقها العميق" حيال الاحداث الاخيرة التي شهدها هذا البلد. وقالت ان "الحوار بين كل الاطراف من شانه وحده ان يسمح بتطور ملحوظ وايجابي للوضع بهدف اخذ التطلعات نحو مزيد من الحرية والديموقراطية في الاعتبار".

وتظاهر مئات الاشخاص الجمعة في باريس دعما للاحتجاجات ضد نظام مبارك ورددوا هتافات بينها "مبارك ارحل".

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا تلبية لدعوة من رابطة حقوق الانسان ولجنة التضامن مع نضال الشعب المصري "مبارك ارحل" و"ليسقط مبارك" و"الشعب يريد حل الحكومة".

وعلقت كل وكالات السفر الفرنسية مساء الجمعة كل رحلاتها الى مصر بينما دعت فرنسا رعاياها الى"الحد" من تنقلاتهم في مصر.

وفي روما، دعت وزارة الخارجية الايطالية الى "الوقف الفوري لاعمال العنف" في مصر و"احترام الحريات المدنية وحرية التعبير والتواصل بما في ذلك التظاهر سلميا"، معبرة عن "اسفها العميق للضحايا المدنيين".

اما الامين العام للامم المتحدة بان كي مون فقد اكد ضرورة "احترام" حرية التعبير "بشكل كامل" في مصر، واعتبر ان الوضع "فرصة لالتزام السبل الكفيلة تلبية التطلعات المشروعة لشعوبها".

وفي جنيف، طالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي برفع حال الطوارىء المفروضة في مصر منذ ثلاثين عاما.

وقالت "اعتقد ان رفع حال الطوارىء منتظر منذ فترة طويلة وهو مصدر قسم كبير من الاحباط والغضب الذي يسود الشوارع حاليا".

وفي كوبنهاغن، دانت وزيرة الخارجية الدنماركية "استخدام العنف" ضد المتظاهرين ودعت الحكومة المصرية الى "بدء حوار" مع المحتجين لتجنب استمرار العنف.

وفي ستوكهولم، قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت ان "مصر تحتاج الى مبادرة سياسية تقود الى انتخابات رئاسية مفتوحة وديموقراطية هذا العام". وقال ان "مصر هي ثاني اكبر البلدان في جوار الاتحاد الاوروبي من حيث عدد السكان بعد روسيا، وما يحصل فيها يرتدي اهمية كبرى بالنسبة الينا"، معتبرا ان قرار السلطات المصرية منع الدخول الى شبكة الانترنت "خطير".

وفي سيدني، اعلنت الحكومة الاسترالية انها رفعت درجة التحذير من السفر الى مصر نظرا "للوضع الامني الصعب" فيها.

وفي مونتريال تظاهر اكثر من مئة شخص معظمهم من اصول مصرية وتونسية ولبنانية امام القنصلية المصرية تعبيرا عن تضامنهم مع المتظاهرين المعارضين لمبارك.

وقد رفعوا اعلاما مصرية وتونسية ورددوا هتافات مستوحاة من حوادث تونس.