صلاحيات الريس.. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور والقبض على المشتبه بهم أو "الخطرين" على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة .
إخلاء بعض المناطق أو عزلها. تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات على الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك. يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة. يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه .
هذه بعض مواد القانون رقم 162 لسنة 1958 او كما هو معروف بـ"قانون الطوارئ" في الجمهورية العربية المصرية. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم النكسة يوم الخامس من حزيران/يونيو عام 1967.
واستمر خلفه أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في أيار/مايو 1980.. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس حسني مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات في السادس من تشرين الاول/ أكتوبر 1981 لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن، ليستمر في حكمه والتربع على عرش ارض النيل.
هكذا يحكم حسني مبارك شعبه منذ ثلاثين سنة. مواد قانون طبقها النظام الحاكم بالحديد والنار، بالاعتقالات وحجز الحريات بافقار الشعب حتى الجوع. لا تتكلم لا تتحرك لا تطلب واياك ان تعترض كل هذا ممنوع تحت طائلة القمع والاتهام بمخالفة القانون وتهديد الامن القومي والتعرض للحجز الاحتياطي الذي من الممكن ان يستمر الى الابد. انت كمصري (رجل، امرأة، طفل...) عليك ان تؤدي وظيفة يومية وهي الوقوف في طابور طويل للحصول على رغيف الخبز، ودفع رشوة للاستكمال معاملتك... هل يستحق هذا الشعب الفقر والمرض والظلم والاستبداد الذي يعيش فيه؟.
في أم الدنيا، يتهم المصريون النظام من أعلى هرمه بالفساد والظلم والاستبداد، ووجهوا أصابع الاتهام بالعمالة والخيانة نحو رموز النظام. نزلوا إلى الشارع ولكن ليس ليقولوا "كلنا بنحبك يا ريس"، بل ليهتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام".
عمل النظام وانطلاقاً من قانون الطوارئ وتطبيقاته، الحامي الاول لنظام مبارك ،على جعل الشعب يستمرئ الظلم والفساد والقمع والاستبداد. واستهلكه في طلب الرزق خصوصاً إذا ما علمنا أن 42% من هذا الشعب يرزح تحت خط الفقر، ولكنه نسي او اعتبر ان كثرة الظلم والفقر والجوع والقمع... قد انست الشعب قول الشيخ إمام: مصر يمّه يا سفينة، مهما كان البحر عاتي، فلاحينك ملاحينك يزعقوا للريح يواتي".
طال يوم الظلم في مصر، وربما تأخر الشعب.. ولكنه انفجر وكسر قيده وحرر كل قواه العقلية ونفض عنه غبار السلبية وتيقن أن حريته بيديه، وأن سقوط النظام مرهونٌ بتحركه الفعلي وتلاحمه وتضحياته. وها قد بدأ احفاد ثورة عبد الناصر ضد "ملكية فاروق" حركة ثورة ضد "جمهورية مبارك"، نظام الظلم والاستبداد والقمع والعمالة، نظام الحديد والنار والشرطة السرية والاعتقالات وكم الافواه، وعلى أمل ان تكون نهايته تحت قوس محكمة الشعب المنتصر بثورته.
صادق خنافر