العالم - الأردن
ويبدو حسب تلك التسريبات التي تم تداولها على نطاق واسع بان خطوات الانتقال الى مستوى إنعقاد محكمة في هذه القضية المهمة والمثيرة بدأت تقترب من الاستحقاق.
وابلغ محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق والمتهم البارز في القضية باسم عوض الله بانه يتوقع ان تبدأ محاكمة موكله منتصف الاسبوع المقبل مشيرا الى ان اي إفادات او اي إعترافات مزعومة او اي بينات ووقائع لها علاقة بهذه القضية ليست قانونية او شرعية بعد وليست رسمية الا بعد فتح ملف القضية من قبل القضاة واعتماد البينات ووزنها بالطريقة التي تقررها إدارة المحكمة.
وبدا محامي عوض الله وهو القاضي العسكري المتقاعد محمد العفيف يتحدث بين الحين والاخر لوسائل الاعلام عن بعض الاسئلة التي طرحت في الاطار العام.
و حسب الرواية التي تقدم بها العفيف فان موكله لم يقر بالذنب عندما سأله الادعاء السؤال الذي يبدا بالعادة فيه التحقيق و”هل انت مذنب؟”.
لكن المحامي العفيف يصر على ان المحكمة لم تفتح ملف القضية المحالة لها من نيابة أمن الدولة بعد وبالتالي اي حديث في الاعلام عن اي وقائع او وثائق او حتى اتصالات لم تعتمده المحكمة بعد و لم تقرر وزنه وبالتالي ليس مجالا للاثارة الاعلامية.
وبرزت تسريبات متعددة في هذا السياق خلال الساعات القليلة الماضية أهمها واكثرها عبارة عن “رسائل صوتية” وتبادل آراء بين بن زيد و الامير حمزة بن الحسين الذي يتوارى الان عن الانظار ولا أحد يعرف كيف ستتعامل سلطات المحكمة والقضاء مع دوره في تلك الفتنة او في المخطط لزعزعة امن واستقرار الاردن.
وبدأ معلقون وقانونيون يتحدثون عن دور مركزي في مسار القضية التي تم بنائها في ملف الفتنة لدى محكمة امن الدولة لولي العهد السابق لكن هذا الدور لم يعرف بعد كيف ستتصرف معه في حال استمرار المحكمة السلطات الاردنية.
وحسب المحامي العفيف فان استدعاء الامير حمزة او اي من اعضاء العائلة المالكة الى منصة الشهادة في القضية التي اقيمت ضد موكله عوض الله مسالة”لا يعارضها القانون لكن لم تتقرر بعد” و لا يمكن الجزم بها الان خلافا لان مسالة الشهود تخضع اصلا لقرار المحكمة فهي التي تقرر استدعاء شاهد او عدمها وتبرر قرارها في النهاية بموجب النصوص القانونية.
وجود تسريبات في الشارع و عبر وسائط التواصل بدأ يعني بان المحكمة في قضية الفتنة بدأت تستعد وتتجهز وستكون علنية كما صرح العفيف.
وتلك مرحلة تجنبتها السلطات الاردنية في اطار حسابات معقدة طوال الاسابيع القليلة الماضية.
لكن التسريبات الصوتية تتحدث عن تحريضات و تحفيزات يقوم بها للامير المتهم المدعو حسن بن زيد وتعتمد على تحفيز الامير على التحرك في الشارع بعد حادثة مستشفى السلط وبعد إعلان ما سمي آنذاك بقوى ٢٤ اذار نيتها النزول الى الشارع للاعتصام لكن الامير لا يبدو حسب نصوص تلك التسريبات التي اطلعت عليها راي اليوم متحمس جدا للاستعجال في التحرك دون ان تتضمن التسريبات اشارات مباشرة لنوعية التحرك المقصود.
وحسب نفس التسريبات فان الامير كان يسال عن بن زيد دائما عن نصيحة عوض الله فيما كان بن زيد يبلغ الامير بتلك النصائح ولم يظهر صوت عوض الله مباشرة في تلك التسريبات لكن الحديث عنه من خلال سلسلة الاتصالات بين الامير و بن زيد كان هو الاساسي.
ومن المرجح ان الانتقال الى مستوى المحكمة العلنية والاشتباك معها بطريقة او باخرى يعفي جميع الاوساط من التكهن والتوقع ويمنع تسييس المسالة ويلزم وسائل الاعلام في حال الرغبة بالاقتراب من ذلك الملف بالنصوص والحيثيات والوقائع القانونية التي تريدها المحكمة فقط خصوصا وانها على الارجح ستكون علنية.