العالم - تونس
فبعد أكثر من 10 سنوات من الاحتجاجات التي أشعلها عنف الشرطة وأطاحت بالنظام السابق، لجأ المحتجون التونسيون الى الشارع مجددا للاعتراض ضد المؤسسة الامنية للسبب نفسه.
حادثتا تعنيف قاصر ومقتل شاب بعيد توقيفه الاسبوع الماضي فجرتا الاحتجاجات من جديد في تونس العاصمة.
الاحتجاجات التي انطلقت من حي سيدي حسين بضاحية السيجومي غربي العاصمة تواصلت على مدار الايام الماضية وامتدت الى احياء شعبية أخرى.
ففي حي التضامن المكتظ بالسكان وحي الانطلاقة تجمع شبان وأغلقوا طرقا ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة وسط شعارات مناهضة لقوات الامن بينما ردت الاخيرة باطلاق قنابل الغاز لتفريق المحتجين واعتقلت بعضهم.
ووسط تحذيرات بأن الاعتداءات المتكررة للشرطة تهدد بنسف مكاسب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، دعت 43 منظمة من بينها نقابة الصحفيين واتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان إلى تنظيم احتجاج الجمعة اعتراضا على إفلات رجال الشرطة من العقاب حسب بيان لها. فيما اعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان عن قلقها إزاء ادعاءات متكررة عن انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية هذا العام.
وقالت عضو بالمنطقة العالمية لمناهضة التعذيب إيناس لموم لقناة العالم: "اليوم نطالب الوزارة الداخلية للتحرك على ريقة التفقدية العامة لقوات الامن بانها تفتح تحقيق جدي في المسألة وانها تاخذ الاجراءات اللازمة حتى تحاسب اعوان الشرطة".
فيما اعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان عن قلقها ازاء ادعاءات متكررة عن انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية هذا العالم.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يشغل بشكل مؤقت منصب وزير الداخلية قال ان ما حدث مرفوض وانه تم ايقاف أعوان الشرطة الذين اعتدوا على الطفل عن العمل وإن القضاء يحقق في الاعتداء، سبق ذلك اعلان وزارة الداخلية ان ما حدث انتهاكات فردية ولا تمثل سياسة الوزارة.