العالم - تونس
ومطالب المهنيين في هذا القطاع متمثلة بالأساس في صرف مستحقاتهم لدى الدولة وتطبيق القانون المنظم لهذا النشاط، وفق ما أكده رئيس الغرفة محمد بوعنان لموقع "موزاييك أف إم".
وأبدت الغرفة الوطنية للمخابز تمسكها بإلغاء المرسوم الصادر سنة 2020 والمتعلقة بالاحتكار وبالمواد المدعمة والتقيد بالقانون عدد 36 لسنة 2015 للمنافسة والأسعار.
وأشارت برقية الإضراب إلى تمسك الغرفة بالقرار الوزاري الصادر في 13 نوفمبر والمتعلق بالحد من تفشي المخابز غير المصنفة.