العالم - أوروبا
التظاهرات العمالية تعود مرة اخرى الى العاصمة اليونانية اثينا، للمرة الثانية هذا الأسبوع تشهد البلاد سلسلة إضرابات وتظاهرات احتجاجا على تعديل بخصوص قانون العمل الجديد المثير للجدل، والذي وافق عليه اكثر من نصف اعضاء البرلمان وبالتالي اعتبر ساري المفعول.
ويتضمن القانون الجديد على مشروع قانون إصلاحات عمالية تسمح لأصحاب الأعمال بزيادة ساعات العمل حتى تصل الى 10 في بعض الأيام مقابل خفضها في أيام أخرى، كما يفرض توفير حد أدنى من الخدمة في المؤسسات العامة في حالة الإضراب وتحميل النقابات المسؤولية الجنائية في حال توقف الخدمة مع فرض غرامات.
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اكد إن هذا الإصلاح يهدف إلى تحديث القوانين القديمة، واضاف ان جوهر هذا التشريع هو داعم العمال. واشار الى إنه يهدف بقوة لتعزيز النمو. رافضا اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنهي قاعدة أن يوم العمل ثماني ساعات.
اما نقابات العمال اكدت ان هذا القانون بشع جدا، وينتقص من الحقوق العمالية الراسخة منذ وقت طويل، وطالبت الحكومة بسحبه.
واشارت النقابات الى ان هذا القانون من الممكن أن يتيح الشركات إجبار العمال على قبول ساعات عمل أطول، لافتة الى ان القانون يقوض المساومات الجماعية ويعطل الحياة الشخصية للموظفين ويضفي صفة رسمية على استغلال أرباب العمل وخصوصا الشركات الكبيرة لساعات العمل الإضافية، واثر ذلك أضرب العاملون في قطاع النقل العام عن العمل للمرة الثانية خلال أسبوع، وتوقفت حركة الكثير من الحافلات وقطارات والسكك الحديدية مع ترك عمال النقل مواقعهم، كما امتنع اخرون في قطاعات أخرى عن العمل لينضموا لاحقا إلى عدة مسيرات احتجاجية وسط أثينا.