العالم - مراسلون
وأفادت هذه التقارير عن تعرض أهم القطاعات الحيوية في البلد لأضرار بالغة جراء الاستهداف المباشر وغير المباشر، ما قاد إلى تدهور كبير في حالة الاقتصاد الوطني والأوضاع الإنسانية والمعيشية.
وبحسب تقارير حكومية متفرقة كشفت أن القطاعات الخدمية وقطاعات الصناعة والزراعة والنفط هي الأكثر تضرراً، فالإحصائيات تشير الى أن الخسائر في قطاع النفط والغار فقط تجاوزت ٤٥ مليار دولار وتسببت في فقدان نحو ٧٥ % من روافد ميزانية الدولة.
وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل لقناة العالم: "ما تم نهبه خلال ستة اعوام من النفط الخام اليمني، النهب الممنهج للثروات الليمنية بينما نحن اليوم نعاني من اكبر كارثة انسانية بحسب توصيفات الامم المتحدة".
القطاع الزراعي والسمكي بدى الأكثر تأثراً بخسائر زادت عن ١٢٢ مليار دولار في بلد يمثل هذا القطاع أهم دعائم اقتصاده، فيما خسر قطاع الصناعة نحو مليار دولار ونصف لاستهداف نحو ٨٠ منشأة صناعية، وتعرضت قطاعات إيرادية وخدمية للاستهداف والتعطيل بينها قطاعات الاتصالات والكهرباء والنقل والمياه والسياحة والصحة.
فاتورة الخسائر هذه وما ترافقها من حالة حصار مستمر تسببت حسب تقارير في تراجع إنتاح جميع القطاعات الحيوية وانكماش وتدهور الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ارتفاع مؤشرات العجز والتضخم وانخفاض مستوى دخل الفرد، ما يعني انزلاق المزيد من اليمنيين تحت خط الفقر، وتزايد حدة الأزمة الإنسانية والمعيشية.
وتُضاف هذه المؤشرات إلى جملة التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني في ظل الأرقام التي تتحدث أن نحو 28 مليون يمني يفتقدون لمقومات الحياة الأساسية وأن 80 % بحاجة إلى المساعدة أو الحماية.