وحقق حزب العدالة والتنمية في تركيا، أمس، فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية ليتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده بسهولة، لكن من دون أن يتمكن من الحصول على غالبية الثلثين (367 مقعداً) التي كان يطمح إليها لتغيير الدستور، وفق نتائج شملت القسم الأكبر من بطاقات الاقتراع .
فبعد فرز 94 في المئة من الأصوات، فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بـ 50.4 في المئة من هذه الأصوات، وفق قنوات التلفزة المحلية.
وبذلك، سيكون الحزب قادراً بسهولة على تشكيل حكومة بمفرده وفق توقعات أدلت بها قناة "سي إن إن" الإخبارية التركية . حيث أفادت هذه التوقعات على المستوى الوطني أن العدالة والتنمية سيتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 550 مقعداً، أي 326 نائباً .
وكان العدالة والتنمية حصد 47 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2007 وفاز ب341 مقعداً في البرلمان .
وفي عام 2002 حصل على 34 في المئة من الأصوات .
وتجمع أكثر من خمسة آلاف شخص أمام مقر حزب العدالة والتنمية وسط العاصمة أنقرة هاتفين "أردوغان رئيساً للوزراء"، حيث ألقى أردوغان خطاباً من على شرفة المبنى، أكد فيه أن واحداً من بين كل اثنين من مواطني تركيا قال نعم لحزب العدالة والتنمية الذي سيتعامل مع كل المعارضة ويفتح قلبه لها.
ووجه أردوغان شكره للشعب التركي الذي منح ثقته لحزب العدالة والتنمية للمرة الثالثة. وقال إن انتصار الحزب انتصار للحرية والديمقراطية والعدالة والسلام، كما أن هذا الانتصار انتصار لبيروت وبغداد والشام وديار بكر واسطنبول ورام الله ونابلس والضفة الغربية والقدس والبوسنة.
وشدد على أن تركيا ستكون نموذجاً للمنطقة والعالم، وأن نتائج الانتخابات ستكون خيراً لأمتنا والعالم . وخاطب 74 مليون تركي قائلاً "سوف نؤسس لتركيا واحدة يعيش كل أبنائها بحب وسلام".
ورغم أن الحزب الحاكم فاز بنسبة أكبر من الأصوات فإنه سيفوز بعدد أقل من النواب بسبب النظام الانتخابي التركي.
وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) اكبر أحزاب المعارضة بـ 8 .25 في المئة من الأصوات ثم حزب العمل القومي بـ 2 .13 في المئة.
وكان قد دعي أكثر من خمسين مليون ناخب من أصل 73 مليون تركي إلى صناديق الاقتراع.
لكن العدالة والتنمية لم يحظ بغالبية الثلثين (367 مقعداً) التي كان يأمل بها لتغيير الدستور الموروث من انقلاب 1980، من دون الحاجة إلى التشاور مع المعارضة . حتى إنه ظل تحت سقف ال330 نائباً الضروري بالنسبة إليه لإجراء استفتاء حول تبني دستور جديد.
وحقق مرشحو أكبر حزب مؤيد للأكراد (حزب السلام والديمقراطية) والذين خاضوا المعركة الانتخابية مستقلين اختراقاً ملحوظاً بفوزهم بثلاثين مقعداً بعدما حصدوا عشرين مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته.?