العالم - ليبيا
في بيان رسمي الأربعاء، دعت رئاسة مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية، الإثنين، بمقر البرلمان المؤقت في مدينة طبرق شرقي ليبيا.
وحسب البيان، فإن جلسة البرلمان كان من المفترض أن تناقش بند مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021م وبند المناصب السيادية السبعة.
جاء ذلك عقب أن انطلقت، في 24 أيار/ مايو الماضي، جلسة لمجلس النواب الليبي استمرت ليومين لمناقشة مشروع الميزانية إلا أنها تعثرت للمرة الثانية على التوالي، دون التوصل لاتفاق نهائي.
جلسة البرلمان الماضية أيضاً شهدت خلافات كثيرة وشجارات حادة بين النواب، وسط غياب رئيس المجلس عقيلة صالح، ما أسفر عن الوصول إلى حائط مسدود بينهم.
وقد اعتمد مجلس النواب في جلسته السابقة بند المرتبات فقط من مشروع الميزانية والذي يقدر ب34.6 مليار دينار ، بسبب عدم قيام الحكومة بتعديل الميزانية حسب المطلوب والموضح في التقرير المحال إليها من قبل مجلس النواب .
خلافات وشجار
جلسة مجلس النواب الليبي توقفت بعد دقائق فقط من انطلاقها بعد نقاشات حادة جرت بين مجموعة من أعضاء البرلمان الموالين والمعرضين لحفتر، وقد أدت هذه الخلافات لقتال جسدي.
وقال عضو مجلس النواب مفتاح كويدر الذي كان متواجداً في الجلسة، قال إن هذا الخلاف نتج عن تعليق أحد الأعضاء الموالين لحفتر عن زيارة الوفد التركي المفاجئة وانتقاده لها واعتباره أن الزيارة تنتهك السيادة الوطنية رغم أن تركيا كانت الحليف القوي للجيش الليبي خلال حرب حفتر على العاصمة وفقا "القدس العربي".
وتابع أن هذا البند لم يكن مدرجاً ضمن بنود الجلسة الحالية، إلا أن أحد الأعضاء تجاوز ذلك وتحدث عنه.
وأضاف كويدر أن أحد الأعضاء المعارضين لحفتر قد قام بالرد على الانتقاد الموجه للزيارة التركية والدفاع عنها فاندلع خلاف حاد بينهم وصل حد اللكم والشتم والضرب.
تعليق الجلسة
وبعد لحظات من انقطاع البث المباشر بسبب الخلاف الحاد، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، تعليق جلسة البرلمان لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية على أن تستأنف الثلاثاء.
ورغم كون هذه الجلسة الثالثة التي تعقد لمناقشة مقترح الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية بعد تعثرها لمرتين على التوالي، لم يفلح المجلس الموحد حديثاً في اعتمادها خلال هذه الجلسة التي استمرت لدقائق فقط. والأحد، عقد اجتماع بين لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن مشروع الميزانية العامة لعام 2021م؛ تمهيداً لجلسة البرلمان.
وقال رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إن هذه الميزانية أتت بعد سنوات من الانقسام المؤسساتي، وأخذت بعين الاعتبار المؤسسات المستحدثة والوظائف المترتبة عليها، وكذلك خطة التنمية الشاملة لكل مناطق ليبيا، لاستكمال المشاريع المتوقفة، وليس لتغطية مشاريع وتعاقدات مستقبلية.
تضخم الميزانية وارتفاعها بشكل كبير مقابل قصر المدة الممنوحة للحكومة هو ما جعل مجلس النواب يرفضها لأكثر من مرة، ورغم قيام الحكومة بتخفيضها إلا أن التخفيض لم يكن حسب المطلوب.
الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، قال في بيان صحافي الأحد، إن ميزانية العام المالي المقبل أُعدت بناء على سعر الصرف الجديد، وهي أقل من كل الميزانيات السابقة عدا 2020، وتتضمن مشاريع مهمة لاستقرار الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد وتسديد بعض الديون الخارجية للعلاج والدراسة .