بدأت اليوم الجمعة، تظاهرات واسعة في العاصمة الاردنية عمان احتجاجا على غلاء المعيشة، وللمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية.
وتطالب المعارضة بتعديل الدستور بما يتيح لرئيس الاغلبية النيابية أن يتولى رئاسة الحكومة في البلاد.
ونقل عن شهود عيان في العاصمة الأردنية أن المئات تظاهروا في شوارع العاصمة الأردنية، عمان، وعدة مدن أخرى، غير أنه لم ترد أنباء عن مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وتأتي هذه التظاهرات بعد يومين على دعوة الملك الأردني عبدالله الثاني، إلى المضي قدما "وفق برامج إصلاحية واضحة شفافة، تمكن المملكة من تجاوز التحديات الاقتصادية،" في وقت تشهد فيه البلاد حراكا سياسيا واحتجاجات شعبية.
وأكد خلال لقائه أعضاء مجلس الأعيان، الذين يعينهم الملك، وليس لهم صلاحيات برلمانية، الأربعاء "أن الأردن... قادر من خلال تعاون الجميع والعمل الجاد، الذي يعالج الأخطاء ويرسم آليات تصحيحها والمستهدف مصلحة المواطن، على تجاوز جميع التحديات".
والأسبوع الماضي، تآلفت قوى معارضة إسلامية ويسارية وشعبية أردنية في مسيرات موحدة للمرة الأولى في أرجاء مختلفة من المملكة احتجاجا على موجة الغلاء التي تمر بها البلاد، مطالبة بـ"إسقاط الحكومة" الحالية، وتشكيل حكومة "إنقاذ" وطني.
وتواصلت الاحتجاجات رغم اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات لاحتوائها، كان آخرها إقرار زيادة على رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين بواقع 20 دينارا (نحو 28 دولار) مساء الخميس الماضي، سبقها تخفيض محدود على أسعار المحروقات.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، اعتذرت النقابات المهنية عن لقاء رئيس الوزراء الأردني، للتباحث حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فيما خصص مجلس النواب جلسته الأخيرة، لمناقشة ارتفاع الأسعار مع هيئة الحكومة، امتدت لنحو 6 ساعات.
وعقدت الجلسة على خلفية مذكرتين تقدم بهما عدد من النواب، تطالب الأولى الحكومة بخفض أسعار المحروقات، والبحث مع الحكومة في الإجراءات التي يتم اتخاذها لتخفيض الأسعار، فيما طالبت الثانية بتوضيح تسعير المحروقات.