واكد سلطانية اليوم الاحد علي هامش مؤتمر طهران الدولي الثاني حول نزع الاسلحة النووية وحظر انتشارها، ان احالة موضوع نشاطات ايران النووية الى مجلس الامن، اجراء خاطئ وذلك لوجود ادلة قانونية عديدة ولا يمكن لاي شخص او منظمة رفض ادلة ايران.
وحول الدليل الاول اوضح سلطانية: ان احالة الملف النووي لبلد ما الى مجلس الامن، يحدث عندما يتاكد لدى الوكالة وجود انحراف نحو الاهداف العسكرية وهو امر لا ينطبق على ايران.
واشار سلطانية الى الدليل الثاني وقال: ان الملف النووي لبلد ما يحال الى مجلس الامن عندما تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،عدم قدرتها على التفتيش والتحقق من الصدقية. وهذا ما حدث بالنسبة لكوريا الشمالية، في حين ان ايران تواصل تعاونها مع الوكالة حول تفتيش منشآتها النووية.
وحول الدليل الثالث قال مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: انه استنادا لمعاهدة حظر الانتشار النووي ان.بي.تي فانه على مفتش الوكالة ان يحدد اولا عدم التزام ذلك البلد بالمعاهدة ومن ثم يقدم تقريرا الى المدير العام للوكالة وبعدها يحال الملف الى مجلس الامن عن طريق مجلس حكام الوكالة.
واوضح سلطانية، بخصوص موضوع ايران النووي: انه لم يعلن ابدا عن عدم وفاء ايران بالتزاماتها بل ان محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشار فقط في بعض تقاريره الى مسالة تقصير.
وحول الدليل الرابع قال سلطانية: انه وفقا للبند 12c فان موضوع عدم الايفاء بالالتزامات يرتبط بالدول التي تحصل على المواد النووية من الوكالة في حين ان هذا الموضوع لم يحدث بشان ايران ابدا.
واشار مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الدليل الخامس وقال: انه في المحادثات التي اجرتها بلاده مع الدول الاوروبية الثلاث، ذكرت العبارة التالية وهي ان تعليق التخصيب موضوع طوعي وياتي من اجل بناء الثقة وهو غير ملزم من الناحية القانونية لذا فانه نظرا لسلوك الدول الاوروبية فان ايران لم تجد مبررا لمواصلة تعاونها الطوعي .
?