العالم - السعودية
ووثقت المنظمات الحقوقية 53 محكوما في سجون النظام السعودي ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم.
ويخضع 16 من هؤلاء إلى إجراءات استئناف نهائية، وتم الانتهاء من 3 أحكام بالإعدام، بما في ذلك حكم الشاب مصطفى آل درويش.
ومن بين السجناء البالغ عددهم 53 سجينا، ارتكب 5 جرائم عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة.
وينتمي جميع المحكوم عليهم بالإعدام تقريبا إلى محافظة القطيف.
وتتوقع المنظمات الحقوقية أن يقدم النظام السعودي قريبا على إعدام متظاهرا مدانا بجرائم يُزعم أنه ارتكبها عندما كان قاصرا.
وتقول إن من الممكن أن يتم تنفيذ الإعدام بحق مصطفى آل درويش، 26 عاما، في أي لحظة؛ بسبب جرائم يُزعم أنه ارتكبها عندما كان مراهقا.
فقد استنفد استئنافه النهائي على حكم الإعدام الصادر بحقه، نهاية مايو/أيار، ولا يتطلب تنفيذ الحكم بحقه سوى توقيع الملك سلمان.
وتم نقل قضية “مصطفى”، مؤخرا، من أعلى محكمة سعودية إلى رئاسة أمن الدولة بعد سلسلة من الاستئنافات.
وقالت الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، دعاء دهيني: “هذا يعني أنه لم يعد هناك أي خطوات قانونية يمكن اتخاذها”.
وأشارت إلى أن عائلة مصطفى بالسعودية مستاءة وخائفة للغاية.
وأضافت: آل درويش اعترف بارتكاب جرائم مختلفة تحت التعذيب. فيما قالت عائلته إنه لم يكن لدى “مصطفى” تمثيل قانوني مناسب، وإنهم لم يتمكنوا من معرفة ما يحدث لابنهم.
وفي مارس/آذار 2020، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ينص على أن الجرائم التي يرتكبها القاصرون (أقل من 18 عاما) لن يُعاقب عليها بالإعدام، وأن الأحكام ستقتصر بدلا من ذلك على السجن 10 سنوات.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الدولة في البلاد هذا المرسوم.
في مارس/آذار 2021، تم تغيير أحكام العديد من المحكومين من القاصرين وفقا لذلك. فقد كانت أعمار كل من “علي محمد النمر”، و”داود المرهون”، و”عبدالله الزاهر” تتراوح بين 15 و 17 عامًا عندما تم القبض عليهم لأول مرة.
وكان الثلاثة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، لكن يمكن الآن إطلاق سراحهم بحلول عام 2022، بالنظر إلى الفترة التي قضوها في السجن.
غدر النظام السعودي
ومع ذلك، لا يبدو أن المرسوم الملكي الصادر العام الماضي ينطبق على جميع القاصرين المحكوم عليهم بالإعدام.
ومن بين هؤلاء آل درويش ومواطن آخر هو عبدالله الحويطي، والذي أدين بتهمة “القتل والسطو المسلح” عام 2017، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما.
ويدعي الحويطي، 18 عاما حاليا، أنه بريء، وأنه اعترف بما نسب له من اتهامات تحت التعذيب.
وقال المستشار القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، طه الحاجي: “وعود السلطات السعودية بعدم إعدام القاصرين كانت موضع ترحيب، لكن حتى بعد تقديمها، كنا قلقين بالفعل بشأن إمكانية الالتفاف عليها”.
منذ عام 2018، كان لدى السعودية قانون يمنع عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأحداث، لكنه الأمر في الممارسة العملية مفتوح للتفسير ويمكن التحايل عليه.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اتُهم بعض المذنبين القصر “بالسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي من خلال المشاركة في الاحتجاجات ومواكب تشييع الجنازات” و “ترديد شعارات معادية للنظام”.
وصنف المدعون هذه الجرائم على أنها خطيرة للغاية بموجب الشريعة الإسلامية، وطلبوا بناءً على ذلك بإنزال عقوبة الإعدام بحق مرتكبيها.
اختبار حقيقي
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، مايكل بيج إن “خبراء العلاقات العامة السعوديين يروجون للإصلاحات القضائية على أنها تقدم، بينما يبدو أن المدعين يتجاهلونها بشكل صارخ ويستمرون في العمل كالمعتاد”.
وأضاف بيج: “إذا كانت المملكة جادة في إصلاح نظام العدالة الجنائية، فعليها أن تبدأ بحظر عقوبة الإعدام ضد القاصرين في جميع الحالات”.
انعدام الشفافية في النظام القضائي السعودي يعني أن ظروف الاعتقال يمكن أن تتغير أيضا، بحسب ناشطين في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وأضافت دهيني: “السلطات تتلاعب بالشروط والأحكام”؛ فـ”على سبيل المثال، سيبقون الشخص في السجن لسنوات، ثم قد يضيفون شيئا إلى لائحة الاتهام، ويقولون إن هذا الشخص كان بالغًا عندما ارتكب هذه الجريمة”.
إعدامات جماعية قريبا
إضافة إلى التطورات المقلقة في قضايا عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها قاصرون، قال ناشطون إنهم قلقون أيضا بشأن الإشارات الواردة من المملكة حول احتمال تنظيم عملية إعدام جماعية بحق محكوم عليهم بالإعدام.
في أبريل/نيسان 2019، نفذت المملكة عملية إعدام جماعية طالت 37 رجلا، بينهم شخصان كانا طفلين وقت ارتكاب جرائمهما.
وفي يناير/كانون الثاني 2016، نفذت عملية إعداد جماعية شملت 47 رجلا.
وتعد المملكة رائدة على مستوى العالم في مجال عقوبة الإعدام. وكانت عمليات الإعدام في المملكة أقل من المتوسط في عام 2020.
حيث أبلغت هيئة حقوق الإنسان في البلاد عن إعدام 27 شخصا العام الماضي. لكن ذلك جاء بعد عام قياسي في عمليات الإعدام في عام 2019، عندما تم إعداد العقوبة في 184 شخصا.
وقالت الناشطة “جييد بسيوني”، التي تقود منظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام والتي تركز على الشرق الأوسط، إن انخفاض الإعدامات المنفذة في عام 2020 يمكن أن يُعزى إلى عدد من العوامل.
وفي الغالب كان لهذه القضايا علاقة بالوباء، ولكن أيضًا بسبب “وقف غير رسمي واضح لتنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات غير العنيفة”.
ويخشى ناشطون حقوقيون من أن عدد الإعدامات على وشك الارتفاع مرة أخرى.