العالم - تونس
من وقفة احتجاجية الى مواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين؛ هي الصورة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس خلال تحرك احتجاجي على خلفية تعرض شاب للسحل والتجريد من ملابسه، قبل يومين، من قبل اعوان امن، في حادثة هزت الراي العام التونسي.
وقال يحيى محمد وهو ناشط بالمجتمع المدني:"كل التونسيين وكل الشباب يرفضون هذه الممارسات الشنيعة التي قامت بها وزارة الداخلية والامنيين الذين قاموا بتجريد هذا الشاب من ملابسه".
الحادثة اعتبرتها جهات معارضة القطرة التي افاضت الكأس، لتنخرط في مساع برلمانية هدفها سحب الثقة من وزير الداخلية وهو منصب يشغله رئيس الحكومة بالوكالة.
وقال عضو المجلس الوطني لحركة الشعب، حبيب رابح:"نتوقع ان نصل ان شاء الله في ظرف وجيز الی العدد المطلوب، أي 73 توقيع من النواب لسحب الثقة من وزير الداخلية بالنيابة والذي هو في نفس الوقت، رئيس الحكومة".
الظرف ليس ظرف تسجيل نقاط سياسية، هكذا جاء تعليق رئيس الحكومة، مؤكدا ان الحادثة صادمة لكنها لا تمثل كل الامنيين.
وقال رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالوكالة، هشام المشيشي:"الحادثة التي صارت، نؤكد أنها لاتمثل الامنيين بل تمثل الاشخاص الذين قاموا بها وأول من وقف ضدها هم الامنيين، بالنسبة للذين يحبون أن يزيدون علی هذا ويسجلون نقاط سياسية نضعهم في البكاء واللطم، لانه ليس هذا الذي يفيد والذي يفيد هو اعطاء حلول حقيقية للناس الذين اعترضوا علی ذلك".
يأتي ذلك في وقت تتوسع فيه رقعة التجاذبات السياسية في البلاد يوما بعد اخر، حيث وصف رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر الرئاسة، الوضع بالخطير جداً، خاصة فيما يتعلق بالتداخل بين السلط، مااعتبره متابعون استمرارا غير محمود للازمة في غياب حوار جدي قد يبدد تباعد وجهات النظر.
وقال المحلل السياسي مراد علالة لقناة العالم:"هذا الانسداد وربما هذا التعنت بين الاطراف السياسية الفاعلة في تونس اليوم لايمکن الا ان يؤدي الی مزيد من تعقيد الازمة ومزيد من انهاك التونسيين وأخطر من كل هذا اضعاف الدولة في علاقاتها بشركائها الاقليميين والدوليين".
وتعيش البلاد اوضاعا اجتماعية واقتصادية وسياسية صعبة لم تجد الانفراج بعد.
مستجدات تكشف عمق توتر المناخات العامة في البلاد، تحركات شعبية وأزمة سياسية فصولها مستمرة دون بوادر انفراج تذكر.