وبحسب موقع "رأي اليوم"، فإن الغالبية العظمى أكدت أنه لا مفر من اللجوء إلى القوة بعد أن بلغ التعنت والصلف الإثيوبي مبلغه، وباتت الهيبة المصرية في مهب الريح.
برأي د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فإن أي نظام حاكم في مصر لن يستطيع أن يحمي شرعيته أو أن يتمكن من البقاء يوما واحدا في الحكم إذا نجحت إثيوبيا في التحكم في مياه نهر النيل.
تجفيف بحيرة ناصر
من جهته قال د.نادر نور الدين أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة إن أحد الأسباب المعلنة لبناء السد الإثيوبى، والتى يصرح بها الإثيوبيون فى ندواتهم فى بعض الدول التى يظنون أنهم أعداء لمصر أو يستغلون خلافاتنا المؤقتة معهم، هو أن السد الإثيوبى سيتسبب فى تجفيف بحيرة ناصر، وأن السد العالى سيكون مجرد حائط لا نفع له ولن يولد كهرباء.
وأضاف نور الدين أن نهرا صغيرا مثل النيل الأزرق، بكل مياهه التى لا تزيد على 49 مليار م3 فى السنة، لا يستطيع أبدا أن يقوم بملء بحيرتين كبيرتين، إحداهما فى إثيوبيا والثانية فى مصر، وبالتالى فإن ملء بحيرة دولة المنبع يعنى فراغ بحيرة دولة المصب.
وأضاف نور الدين أن إثيوبيا تعمد لذلك إلى الإعلان من جانب واحد عن كميات المياه التى ستقوم بتخزينها كل عام طبقا لمدى التقدم فى بناء السد وليس طبقا للاتفاق مع شركائها فى النهر، فعندما وصل حجم البناء فى العام الماضى 72%، وهذا يسمح بتخزين 4.9 مليار م3، قاموا بتخزين هذا الحجم رغم عدم فائدته وأنه سيتبخر خلال العام ولن يتبقى منه شىء للعام القادم، فلا هو يولد كهرباء ولا هو يستطيع مقاومة البخر بالحرارة الشديدة فى بنى شنجول.
وقال نور الدين إن مصر تنتبه لهذا الأمر جيدا ولديها تسجيلات لتصريحات المسؤولين الإثيوبيين فى عدة دول، مشيرا إلى أن المفاوضات القادمة ينبغى أن تركز على هذه المعاندة الإثيوبية وعدم مصارحة الإثيوبيين لشعبهم بتخفيض عدد توربينات السد إلى 13 توربينا بدلا من 16 السابق الإعلان عنها، ولا عن انخفاض كمية الكهرباء المولدة كثيرا عن المعلن للشعب الإثيوبى، مشيرا إلى أن هناك احتمالات بتخفيضات جديدة فى عدد التوربينات بعد أن تبين أن السد الإثيوبى مبالغ فى حجمه Over Size، وأن حجم تخزين المياه لا يتناسب أبدا مع كميات الكهرباء القليلة المولدة، وأن هذا الأمر كان للسيطرة فقط على مقدرات الأمور فى مصر والسودان فى عدوانية غير مبررة ووضعهما تحت ظروف الضغط المائى، ولكنه فى نفس الوقت أضاف على إثيوبيا أعباء مالية وفنية وإدارية فوق طاقتها وقدرتها على التحمل.
وأنهى نور الدين متسائلا: فهل تستمع إثيوبيا لصوت العقل وتخفض من سعة تخزين سدها إلى 40 مليارا فقط، وألا تفكر فى الإضرار بالسد العالى فى مصر كهدف إثيوبى عدوانى ولا الضرر بسدود السودان؟
سد الخراب
من جهته قال السفير فرغلي طه إن وزير خارجية إثيوبيا ذهب إلى أوغندا حاملا رسالة من رئيس وزرائه إلى موسيفينى رئيس أوغندا ، وصرح الوزير ” بأنه ناقش أمورا مع الرئيس منها سد الخراب والنزاع الحدودى مع السودان ، واضاف أنه طلب من أوغندا المساعدة فى الدعوة على عقد اجتماع موسع لكل دول حوض النيل لبحث مشاكل مياه النيل .
وأضاف طه أن هذا الموضوع هو تحرك خطير وخبيث آخر لإثيوبيا ، لجعل مواجهتنا مع كل دول حوض النيل وتحويل المشكلة إلى مشكلة النيل كله وليس مشكلة النيل الأزرق والسدود عليه وهى مشكلة إثيوبية بحتة مع دول المصب مصر والسودان، مشيرا إلى أن إثيوبيا تهدف أيضا إلى إحراج مصر والسودان لأنها تعلم أنهما لن يستطيعا رفض مجرد الاجتماع مع دول الحوض ، ثم فرض الأمر الواقع عليهما خلال الاجتماع واقحام مسألة السد ليس للحل وانما لإضاعة الوقت وتشتيت الجهد والفكر الأفريقى والدولى إلى حين الملء الكامل للسد ثم تحقيق بعض التضامن مع دول الحوض التى لديها أيضا عقدة أن النيل كله يذهب لمصر والسودان رغم أنه ينبع منهم ، متجاهلين أنهم لا يحاولون الاستفادة منه وأنه تسقط عليهم مليارات الأمتار المكعبة من الامطار معظمها أيضا غير مستغل .
ودعا طه إلى الحذر وأن تطلب مصر والسودان مسبقا الاتفاق على جدول الأعمال وعلى فصل مسألة النيل الأزرق وحصص المياه وعدم بحثها إلا بعد الاتفاق على حل دائم ونهائى لموضوع السد أولا ، مؤكدا أنه فى جميع الأحوال يجب عدم الرضوخ لأى محاولات لإنقاص حصص مصر والسودان ، كما حاولوا من قبل فى اتفاقيات الاندوجو وعنتيبى .