الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة الانتقالية في تونس

احتفظ رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي امس بمنصبه في الحكومة المعدلة التي استبعد منها 12 من وزراء الحكومة المؤقتة الحالية من اعضاء الحزب الحاكم السابق ومن بينهم وزيرا الداخلية والدفاع.

وقال الغنوشي في خطاب بثه التلفزيون على الهواء امس بعد ان قرأ قائمة التشكيل الوزاري الجديد ان هذه حكومة انتقالية ومؤقتة ستبقى الى ان تكتمل مهمتها وهي الوصول بالبلاد الى الديمقراطية.

واضاف ان التشكيل الجديد تم الاتفاق عليه بعد مشاورات مع الاحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني واختير الوزراء لخبرتهم ومؤهلاتهم.

الى ذلك، شهدت شوارع مدينة سيدي بوزيد التونسية مهد "ثورة الياسمين" تظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الحكومة الانتقالية التونسية، مرددين "لا لسرقة الثورة، نعم لاسقاط الحكومة".

وواصل المعتصمون التونسيون بساحة القصبة في العاصمة امس احتجاجهم المنادي باسقاط الحكومة، وقرروا الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من امس الى حين استقالة الحكومة، ونقل احتجاجاتهم من ساحة القصبة إلى شوارع قلب العاصمة تونس.

يأتي ذلك على وقع تواصل المشاورات بين مختلف الأطراف التونسية بهدف التوصل إلى تشكيلة حكومية تحظى بتوافق جميع الأطراف وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.

ويتوقع في تعديل تشكيل الحكومة الانتقالية استبعاد شخصيات بارزة كانت موالية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محاولة لانهاء الاحتجاجات الشعبية.

الى ذلك ، أعرب السياسي التونسي المخضرم أحمد المستيري عن أمله في أن يرأس "مجلسا للحكماء" سيجري تشكيله لقيادة تونس الى الديمقراطية بدلا من الحكم الشمولي الذي كانت عليه البلاد في عهد زعيمها المخلوع.

وقال المستيري أمس الاول انه وشخصيتين من عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وهما أحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي بادروا بفكرة المجلس لمواجهة أي فرصة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لاستغلال استمرار الاحتجاجات والاضرابات للعودة.