عصفت احتجاجات ألوف المصريين بالبورصة لتغرق الاسهم في خسائر غير معتادة منذ سبتمبر 2008 ولتفقد السوق 67 مليار جنيه (11.45 مليار دولار) من قيمتها خلال ساعات. وتحدث خبراء من البورصة الخميس عن ضرورة أن توضح السلطات الصورة للمستثمرين.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكثر من 9.5 بالمائة، فيما هبط المؤشر الثانوي أكثر من 15 بالمائة.
وأوقفت البورصة المصرية التداولات لمدة 45 دقيقة الخميس حتى الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت جرينتش) في اول خطوة من نوعها منذ عام 2006.
وقال هشام ترك مدير العلاقات العامة بالبورصة: "الايقاف يأتي بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الاسهم والمؤشرات منذ جلسة الأربعاء".
وبعد العودة للتداولات، بلغت خسائر المؤشر الرئيسي منذ الأربعاء أكثر من 16 بالمائة والمؤشر الثانوي أكثر من 25 بالمائة، لتفقد القيمة السوقية 67 مليار جنيه في أواخر جلسة يوم الاربعاء الماضي، وخلال تعاملات يوم الخميس حتى الساعة 10:04 بتوقيت جرينتش.
وانخفض سهم اوراسكوم تليكوم 8.9 بالمائة الى 3.60 جنيه، وفقد سهم البنك التجاري الدولي 11.3 بالمائة الى 35.51 جنيه، فيما نزل سهم أوراسكوم للانشاء 12 بالمائة الى 224 جنيها.
وهوى سهم المجموعة المالية - هيرميس 13 بالمائة الى 27.07 جنيه، وسهم حديد عز 15 بالمائة الى 15.6 جنيه، وسهم طلعت مصطفى 18 بالمائة الى 6.15 جنيه.
وهبط سهم القابضة الكويتية 14.5 بالمائة الى 1.25 دولار، وأسمنت سيناء 7 ر15 بالمائة الى 42.41 جنيه.
ونزل سهم المصرية للمنتجعات 16 بالمائة الى 1.52 جنيه وسوديك 21 بالمائة الى 75 جنيها والقلعة 19 بالمائة الى 6.70 جنيه.
وعن وقف تعاملات الأمس قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونير لادارة صناديق الاستثمار "قرار سليم، ولكنه متأخر. كان لابد أن يتخذ الأربعاء . لابد من الغاء العمليات التي تمت على الاسهم الأربعاء والخميس".
وتأتي هذه الاحداث بعد أسبوعين من احتجاجات في تونس أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لادارة المحافظ المالية "لابد ان توقف الجلسة لنهاية اليوم حتى خروج قرار رئاسي يقول لنا ماذا يحدث بالبلاد. الوضع خطير جدا. لابد من اجراء سياسي سليم. يجب التدخل. أموال المصريين أخذت في التبخر"، وتابع "لابد أن يقول أحد للمستثمرين ماذا يحدث بأكبر بلد عربي".