طالب ملك الاردن عبدالله الثاني اليوم الخميس الحکومة والبرلمان بتسريع وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "الشاملة".
وجاءت تصريحات الملك الاردني قبل 24 ساعة من اعلان تحالف الاحزاب المعارضة ونقابات العمال والنشطاء عن اعتزامهم القيام بمظاهرات بعد صلاة غد الجمعة لدفع طلبهم باجراء اصلاح حقيقي.
ونقلت وکالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الملك الاردني قوله خلال لقائه رئيس مجلس النواب فيصل الفايز، وأعضاء المکتب الدائم، ورؤساء اللجان النيابية، لمناقشة موجة الاحتجاجات الاخيرة" يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وأن يتخذ المسؤول قراره بجرأة وشفافية ووضوح".
وفي وقت سابق الاسبوع الحالي عقد الملك عبد الله الثاني اجتماعا مماثلا مع شخصيات بارزة في مجلس الاعيان بالبرلمان الاردني.
وحذر الملك الاردني الخميس من محاولات الاختباء خلفه مشيرا الى شکاوي بعض اعضاء البرلمان وکتاب اعمدة بالصحف بان الوزراء يلجأون الى الاحتماء بالملك لتبرير سوء ادائهم. واضاف "لا أريد أن أسمع أحدا يقول في توجيهات من فوق".
واشار الى "أهمية قانون الانتخاب وادخال ما يلزم عليه من تعديلات تستهدف المضي قدما في جهود الاصلاح".
وقال الملك الاردني "أن هناك أحاديث کثيرة في المجتمع حول قضايا متعددة مثل الفساد والواسطة والمحسوبية وغيرها من القضايا التي يجب مناقشتها والاجابة عنها، "مشددا على دور مجلس النواب في مناقشة هذه القضايا ومتابعتها" متابعا " يجب أن توضع کل الملفات أمام الناس للرد على کل الشکوك، وليس هناك ما يجب الخوف منه".
وکان عدة الاف من الاردنيين قد تظاهروا في جميع انحاء البلاد يومي الجمعة الماضيين رغم محاولات الحکومة الشعب من خلال دعم السلع الاساسية والغاء ضرائب على انواع معينة من الوقود.