دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن على التوقف عن "خنق المعارضة" والسماح للمواطنين بالتعبير عن مظالمهم بحرية.
ففي بيان صدر الخميس بعنوان "التقرير العالمي 2010، قالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة "على الرغم من سماحها بالمظاهرات الأخيرة ضد التضخُّم والبطالة المتفشية في البلاد، فقد لاحقت السلطات (الأردنية) في عام 2010 المعارضين وحظرت التجمعات السلمية التي تُنظَّم احتجاجا على السياسات الحكومية".
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بتدخل الأجهزة الأمنية في معظم جوانب الحياة العامة في الأردن، وقالت إن السلطات تواصل سياسة (السحب التعسفي) للجنسية من المواطنين من أصل فلسطيني.
وقالت في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2010 الذي أعلنت عن الجزء الخاص بالأردن في مؤتمر صحافي بعمان الخميس “إن السلطات الأمنية واصلت التدخل في القرارات في معظم جوانب الحياة العامة الأردنية، بما في ذلك الحريات الأكاديمية، والتعيينات الحكومية، وإصدار تصاريح الإقامة لغير الأردنيين، وشهادة “حسن السيرة والسلوك” المطلوبة للأردنيين الذين يرغبون بالعمل في الخارج”.
وتحدثت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا عن مضايقت المواطنين، بما في ذلك أحد كبار مستشاري الحكومة السابقين، بسبب انتقاداتهم لسياسات الحكومة، عبر استدعاءهم للاستجواب وتهديدهم بضرر غير محدد”.
وتحدث تقرير المنظمة الدولية عن مواصلة السلطات الأردنية “السحب التعسفي” للجنسية الأردنية من الأردنيين من أصول فلسطينية في إجراء وصفته بأنه يشكل انتهاكا للقانونين الأردني والدولي.
وقالت المنظمة إن هذا الإجراء يحرم المواطنين من الجنسية الأردنية كما يحرمهم من حقهم في التعليم والرعاية الصحية، والتملك، والإقامة في الأردن، مشيرة إلى أن أبناء المجردين من الجنسية يفقدون جنسيتهم تلقائياً بدورهم، حتى لو كانوا بالغين.
وينقل التقرير بيانات لوزارة الداخلية الأردنية تظهر إنها سحبت الجنسية من 2700 أردني بين عامي 2004 و2008، لكنها لم تناقش الأرقام لعام 2009 أو 2010.
ويقول الأردن انه ومن خلال سحب الأرقام الوطنية من بعض مواطنيه فإنه يطبق تعليمات فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية الصادر عام 1988، وان هدف هذا الإجراء حماية حق الإقامة في الضفة الغربية للأردنيين من أصول فلسطينية الذين يحملون البطاقات الصفراء (يملكون تصريح إقامة في الضفة الغربية من السلطات الإسرائيلية ويحملون الجنسية الأردنية أيضا).
و تحدث التقرير عن استمرار التعذيب في السجون الأردنية، وقال انه وفقاً للمركز الوطني لحقوق الإنسان،” استمر التعذيب الذي يتكرر على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، ولا سيما في مراكز الشرطة، حيث زادت الشكاوى حول سوء المعاملة عام 2009 ومرة أخرى عام 2010?.
وأفاد تقرير المنظمة الدولية ان مرتكبي التعذيب يتمتعون بحصانة شبه مطلقة، لأن الشرطة هي التي تدير نظام المساءلة في أماكن الاحتجاز.
كما يستطيع المحافظون اعتقال الأشخاص إدارياً بموجب قانون منع الجرائم حيث أفاد المركز الوطني لحقوق الإنسان عن وجود 16 ألف حالة احتجاز إداري في عام 2009، ازدياداً من 14 ألف حالة عام 2008.
وانتقد تقرير المنظمة قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010 الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.واعتبرت ان هذا القانون أضاع فرصة حقيقية للإصلاح السياسي.
وقالت المنظمة إن القانون سمح بالمحافظة على تمثيل برلماني أعلى للمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة – حيث تقيم أساساً القبائل الموالية للحكومة – على حساب المراكز السكانية في المناطق الحضرية، حيث يقيم معظم الأردنيين من أصل فلسطيني.
كما انتقدت المنظمة ما أسمته العقوبات القاسية التي يفرضها قانون العقوبات على انتقاد والتشهير بالمسؤولين والمؤسسات الحكومية.