العالم- الامارات
وقالت ماري لولور مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إنه تم توثيق تعرض معتقلي رأي لفترات طويلة في الحبس الانفرادي، وهو ما قد يرقى إلى مستوى التعذيب الجسدي والنفسي.
وأدانت لولور في بيان صحفي السجن الطويل الأمد للإماراتيين لخمسة مدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبة الحكومة الإماراتية بإطلاق سراحهم.
والمعتقلين المقصودين هم: محمد المنصوري، وحسن محمد الحماد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي، وسالم حمدون الشحي.
وذكرت المسئولة الأممية أن هؤلاء جزء من مجموعة من 94 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان وأكاديميين حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو 2013 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.
وذلك على خلفية توقيعهم عريضة مشتركة تطالب بالإصلاح والديمقراطية في الإمارات.
وبدأت الإجراءات ضدهم في سياق حملة قمع متصاعدة من قبل سلطات الإمارات ضد الأفراد والمنظمات التي تطالب بالإصلاح السياسي السلمي.
وقالت لولور “كانت أحكامهم شديدة القسوة وتم اعتبار احتجازهم تعسفياً وفقاً لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي”.
وأضافت “ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارستهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها”.
وأشارت إلى توثيق تعرض معتقلي الرأي في سجون الإمارات لوسائل متعددة من التعذيب وسوء المعاملة.
بما يشمل وقف تشغيل مكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية، وتغطية النوافذ، مما يمنع السجناء من رؤية ضوء الشمس.
وقالت إن محاكمات مدافعين عن حقوق الإنسان ربما انتهك حقوقهم في محاكمة عادلة، وحرمتهم أو قيدت بشدة وصولهم إلى محام، بما في ذلك أثناء الاستجواب.
وطالبت المسئولة في الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بإطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل مواصلة عملهم الهادف والضروري في مجال حقوق الإنسان.
ويعد هذا البيان الثاني الذي تصدره لولور عن انتهاكات النظام الإماراتي بحق معتقلي الرأي خلال أربعة أشهر.
إذ في شباط/فبراير الماضي صرحت أنها تخشى أن يتعرض ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات لسوء المعاملة في ظروف قد ترقى إلى مستوى التعذيب.
وحثت لولور في بيان صحفي السلطات الإماراتية على إطلاق سراحهم على الفور.
وقالت “إن إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما يتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان، هو ممارسة لا يمكن أن تستمر”.
وأضافت أنها قضية ستوليها الأولوية خلال فترة ولايتها لضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وغيرها من البلدان.
وقال لولور: “لم يتم فقط تجريم وسجن محمد الركن وأحمد منصور وناصر بن غيث بسبب دعواتهم غير العنيفة والمشروعة من أجل احترام حقوق الإنسان في الإمارات بل تعرضوا لسوء المعاملة في السجن”.
وذكرت أن “التقارير التي تلقيتها تشير إلى أن الظروف والمعاملة التي يتعرض لها هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل الحبس الانفرادي المطول، تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تشكل تعذيباً”.
وأشارت لولور إلى أن المحامي محمد الركن المسجون منذ 2012 بتهمة “التآمر ضد الحكومة”، يتعرض لفترات متقطعة في الحبس الانفرادي، دون مبرر أو تفسير.
وفي عام 2013 وصف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) احتجاز الركن على أن يكون تعسفيا وطلب الإفراج عنه فورا.
ولفتت إلى أن الناشط الحقوقي أحمد منصور محتجز منذ عام 2017 في الحبس الانفرادي.
وأدين منصور عام 2018 بتهمة إهانة “مكانة ومكانة الإمارات ورموزها” بما في ذلك قادتها.
و”السعي للإضرار بعلاقة الإمارات بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وذلك بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المطالبة بالحريات وحقوق الإنسان.
كان منصور يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في سجن الصدر، حيث ورد أنه محتجز في زنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة بدون فراش، مع إمكانية محدودة أو معدومة لأشعة الشمس أو الاستحمام أو مياه الشرب.
وفي عام 2019 أضرب منصور عن الطعام مرتين احتجاجًا على معاملته وظروفه في السجن.
وأبرزت الخبيرة الأممية أن الأكاديمي ناصر بن غيث اعتقل في عام 2015 بتهم تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان والقادة السياسيين.
وأشارت إلى أن بن غيث تعرض لسوء المعاملة في سجن الصدر ثم سجن الرزين حيث تم نقله.
وفي عام 2017 أضرب عن الطعام لمدة 40 يومًا احتجاجًا على معاملته وأوضاع السجن.
ثم في 2018 أضرب مرة أخرى عن الطعام لمدة 80 يوما احتجاجًا على حرمانه من الحصول على الدواء، والاعتداء الجسدي من قبل سلطات السجن، وفترات الحبس الانفرادي.
وأصدر الفريق العامل بحقوق الإنسان رأيًا بشأن اعتقال بن غيث، ووجده تعسفيًا وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وأكدت الخبيرة الأممية أن إصدار أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات على المدافعين فيما يتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان ليس فقط محاولة لإسكاتهم وجهودهم، ولكن أيضًا محاولة لترهيب وردع الآخرين عن الانخراط في هذا العمل المشروع”.
وطالبت لولور الإمارات بإنهاء واقع تقويض الحريات الأساسية ورفع القيود عن المجتمع المدني.
كما دعت إلى ضمان إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل مواصلة عملهم الحقوقي الهادف والضروري.