بغداد(العالم)-27/01/2011- اثار قرار المحكمة الاتحادية في العراق، بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء ردود فعل متباينة لدى الاوساط السياسية، حيث وصفت القائمة العراقية القرار بالمسيس، فيما اكد التحالف الوطني ان القرار لا يمس باستقلالية الهيئات، داعيا القائمة العراقية الى الابتعاد عن التصريحات المتشنجة.
ومن ابرز الهيئات المستقلة ديوان الرقابة المالية وهيئة المساءلة والعدالة وهيئة الاعلام والاتصالات، فضلا عن المفوضية العليا للانتخابات، وسيكون بقرار المحكمة الاتحادية لمجلس الوزراء الحق في الاشراف على عمل الهيئات وتعيين المدراء العامين فيها.
وقال عضو البرلمان العراقي والمتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان قرارات المحكمة الاتحادية اصبحت مسيسة بشكل كبير، وهذا القرار الاخير لها بان تضع الهيئات المستقلة من صلاحيات مجلس الوزراء هو ضربة كبيرة للديمقراطية والدستور واستقلالية هذه الهيئات.
من جانبه قال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني عباس البياتي: قرار المحكمة الاتحادية لا يلغي استقلالية المرجعيات حيث انه لابد من مرجعية لها، ولا توجد في البلاد الا ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولابد من ان تكون هذه الهيئات تابعة للحكومة من حيث المرجعية الادارية، لكنها ستكون مستقلة من حيث ادارة شؤونها ونظامها الداخلي وتعليماتها.
هذا وقال الخبير القانوني طارق حرب: ان قرار المحكمة الاتحادية العليا اعتمد على نصوص الدستور واحكامه وقواعده، بحكم المادة 80 و47 و61 منه.
وافاد مراسلنا ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية الثلاثاء المقبل بحضور ممثلي الهيئات المستقلة لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية وايجاد حلول للخلافات الحاصلة بشأنه.
MKH-27-18:41