مجلس النواب الاميركي يقر ميزانية لتعزيز العمليات في افغانستان

وافق مجلس النواب الاميركي على تمويل زيادة القوات في افغانستان التي امر بها الرئيس باراك اوباما.

وكان اوباما قد طلب من الكونغرس في شباط/ فبراير الماضي تخصيص ثلاثة وثلاثين مليار دولار للمساعدة في تمويل ثلاثين الف جندي اضافي سيتم ارسالهم الى افغانستان هذا العام.

ويذكر ان الحكومة لن تحصل على هذا التمويل بحلول الرابع من الشهر الجاري، لان المجلس اضاف الى مشروع القانون بعض النفقات غير العسكرية، الامر الذي يستوجب اعادة المشروع الى مجلس الشيوخ للموافقة عليه قبل توقيعه.

ويتيح النص الذي تم تبنيه بعد سلسلة من عمليات التصويت مساء الخميس ضخ اكثر من 30 مليار دولار في العمليات الحربية في افغانستان خصوصا لتمويل ارسال 30 الف جندي اضافي نزولا عند قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما.

وجاء تبني النص غداة تثبيت مجلس الشيوخ بالاجماع للجنرال ديفيد بترايوس قائدا للقوات الدولية في افغانستان.

وكان مجلس الشيوخ صادق في ايار/مايو على تخصيص اموال اضافية، الا ان اضافة مجلس النواب لعشرة مليارات دولار للتعليم ولتمويل اعمال اخرى غير عسكرية سيعيد النص الى مجلس الشيوخ حيث سيتم النظر فيه اعتبارا من 12 تموز/يوليو بعد العطلة البرلمانية.

وبالتالي لن يكون بوسع الكونغرس المصادقة على تمويل الجنود قبل 4 تموز/يوليو كما طلب وزير الدفاع روبرت غيتس.

وشكل النقاش في مجلس النواب فرصة للمعارضين للحرب من اجل التعبير عن رأيهم.

وقال النائب الديموقراطي دينيس كوسينيتش احد ابرز المعارضين لارسال جنود اميركيين في افغانستان لعدم اعتقاده بامكان احراز انتصار عسكري هناك "لماذا نستمر في ارسال قواتنا في هذه المهمة المستحيلة".

وتم استبعاد تعديل ينص على انسحاب من افغانستان بالاضافة الى اخر يوقف كل التمويلات للحرب بعد رفضهما تباعا بمعارضة 376 صوتا مقابل 25 و321 مقابل 100.

كما رفض النواب تعديلا اخر طالب بخطة لاعادة انتشار القوات في افغانستان بحلول 4 نيسان/ابريل المقبل.

وتنص هذه الميزانية من جهة اخرى على تقديم 2,8 مليار دولار من المساعدات الى هايتي منها 900 مليون على هيئة مساعدات اقتصادية.

كما تنص على تخصيص اموال للانسحاب من العراق ومساعدة باكستان وللوكالة الاميركية لادارة الازمات المكلفة المساعدة في الكوارث الطبيعية مثل الاعاصير او الفيضانات.