عشرات الآلاف من المصريين خرجوا الى شوارع القاهرة ومدن أخرى الثلاثاء في انفجار احتجاجي لم يسبق لها مثيل ضد نظام حسني مبارك. بإلهام من الانتفاضة الشعبية في تونس؛ طالبوا بإصلاحات سياسية تلك التي كان على حكومة السيد مبارك المتعفنة أن تقوم بها منذ زمن طويل: وضع حد لقوانين الطوارئ ، وحرية النشاط السياسي وتحديد فترة بقاء الرئيس في منصبه.
الولايات المتحدة قالت انها تؤيد هذه الإصلاحات. لكن وزيرة الخارجية هيلاري رودهام كلينتون عندما سئلت عن المظاهرات، رمت بحماقة، ثقل الإدارة الاميركية وراء السيد مبارك الذي يبلغ 82 عاما من العمر.
"تقييمنا للموقف هو أن الحكومة المصرية مستقرة وتبحث عن أساليب للاستجابة لاحتياجات ومصالح الشعب المصري المشروعة" قالت السيدة كلينتون.
كلمات وزيرة الخارجية تعني ان الادارة الاميركية وبشكل خطير تبقى متخلفة عن الأحداث في الشرق الأوسط. فهي لم تتوقع الثورة التونسية؛ فقبل أيام حين كان الرئيس زين العابدين بن علي يقود البلاد، السيدة كلينتون قالت ان الولايات المتحدة "لن تؤيد أي طرف" بين الديكتاتور والشعب المحتج.
الاسبوع الماضي تحدث الرئيس أوباما مع السيد مبارك لم يقل شيئا عن الوضع السياسي في مصر - بما في ذلك خطة النظام لإقامة "انتخابات" رئاسية من جانب واحد في خريف هذا العام والتي من شأنها تمديد حكم السيد الرئيس مبارك لمدة ست سنوات أخرى.
أحداث يوم الثلاثاء تقول ان حكومة القاهرة ليست مستقرة على الإطلاق. قتل ثلاثة اشخاص في مظاهرات عنيفة في بعض الأحيان ، والآلاف من المتظاهرين خيموا في ميدان التحرير وسط القاهرة طوال الليل. هؤلاء المحتجون لن يرضوا بسهولة لأن السيد مبارك في الواقع لا يحاول "الاستجابة للاحتياجات والمصالح المشروعة". بدلا من ذلك تسعى الحكومة الى تكريس بقاءها في السلطة بالقوة ، وتمهيد الطريق لتوريث السلطة في نهاية المطاف لابنه السيد جمال مبارك.
مصر هي حليف مهم للولايات المتحدة ، وأي تغيير محتمل للنظام هناك أمر مخيف للكثيرين في واشنطن، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار قوة الحركة الإسلامية في البلاد. هذه المخاوف مشروعة. لكن الدعم الاميركي الاعمى للسيد مبارك يجعل الكارثة السياسية في مصر أكثر وليس أقل احتمالا.
بدلا من التشديد على استقرار الحكومة، فإن السيدة كلينتون والسيد أوباما بحاجة لبدء التحدث بشأن التتغير الذي يجب أن تقوم به.
*الواشنطن بوست