العالم- مصر
وشهدت مصر جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بعد رفض والد عروس في محافظة الدقهلية كتابة قائمة منقولات لابنته، مكتفيا بكتابة عبارة: «من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال».
أراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تباينت بشأن موقف الأب، ففي الوقت الذي اعتبره البعض موقفا صحيحا يقلل من النفقات الزوجية ويؤسس لعلاقة غير قائمة على المال، رأى بعض آخر أنه فرط في حقوق ابنته خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.
دار الإفتاء المصرية قالت في بيان أمس الثلاثاء: «قرر الشرع الشريف حقوقا للمرأة، معنوية ومالية، وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها، وفرض لها الصداق، وهي صاحبة التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجعل من حقها أن تبيع وتشتري وتهب وتقبل الهبة وغير ذلك من المعاملات المالية، ما دامت رشيدة، شأنها في ذلك شأن الرجل».
وأضاف: «عادة ما يكون ذلك الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج، أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت قبضة ويد الزوج، فلما ضعفت الديانة وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية (قائمة العفش) لتكون ضمانا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارف أهل بلادنا على ذلك».
ولفت إلى أن «القائمة إذا استخدمت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هي أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج، ولا تصادم نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية، وإنما هي متسقة مع الوسائل التي استحبها الشرع في العقود بعامة، كاستحباب كتابة العقود، واستحباب الإشهاد عليها، وعدم وجودها في الزمن الأول لا يشوش على مشروعيتها، لأنها تتسق مع المقاصد العامة للشريعة من السعي لضمان الحقوق، ورفع النزاع، فهي ليست البدعة المذمومة المنهي عنها، بل هي بدعة مستحسنة ممدوحة، يصح ان يقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر بن الخطاب: نعمت البدعة».
واختتم البيان أنه «لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها».
وكان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن ارتفاع معدلات الطلاق في آخر إحصائية له، ولفت إلى أن مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين و11 ثانية، وأن حالات الطلاق خلال عام 2019 في مصر وصلت إلى نحو 237٫7 ألف حالة، بنسبة ارتفاع قدرها 8 ٪ عن عام 2018.