تونس(العالم)-27/01/2011- افاد مراسلنا في تونس ان المحتجين يواصلون تحركاتهم ضد الحكومة المؤقتة مطالبين باسقاطها، ويعتصمون امام المؤسسات ودوائر الدولة، ويتظاهرون في الشوارع الرئيسة في العاصمة، دون ان تتمكن الشرطة من تفريقهم حتى باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع.
وفي مسعى لتهدئة الغليان الشعبي اعلن وزير العدل التونسي الازهر قروي الشابي اصدار مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واكد ان جل المشتبه في تورطهم في الفساد وسفك الدماء هم الان على ذمة التحقيق، مشيرا الى ان المرأة التي اعتدت على مشعل الثورة التونسية محمد بوعزيزي هي رهن التحقيق وفي حالة ايقاف.
سياسيا تتواصل المشاورات بدعوة من الاتحاد العام للشغل بين 20 تشكيلة حزبية ومثلها من المنظمات الاهلية، وسط دعوات للتريث والتمعن قبل اعلان الحكومة الجديدة المرتقبة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل عبيد البريكي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: اتصلنا برئيس الحكومة وطالبناه بالتريث قبل ان يعلن التشكيلة الجديدة لتمكيننا من تعميق التشاور وتوسيع دائرته، من اجل ضمان الشروط لارجاع الهدوء الى الشارع.
هذا وقال القيادي في حزب المؤتمر التونسي من اجل الجمهورية محمد عبو: ان الشارع ما زال ينتظر تحقيق مطالبه برحيل كل رجال نظام بن علي، لكن ما يجري هو استجابة جزئية لذلك، وليس من المعلوم ان يساهم ذلك في تهدئة الشارع.
واضاف ان الشارع يطالب ايضا بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي حتى يطمئنوا لعدم عودة الديكتاتورية والميليشيات ولا الفساد الى الحياة السياسية.
وحذر من ان الاصرار على بقاء الوزير الاول محمد الغنوشي هو نتيجة ضغوط اميركية حيث تريد الولايات المتحدة ان تطئمن لمصالحا في تونس نتيجة خوفها عليها من انفلات الامور وحالة الفراغ في البلاد.
MKH-26-22:51