العالم - ايران
وحول التصريحات الاخيرة للمتحدث باسم البنتاغون جون كيربي بشان السفن الحربية الايرانية قال: ان التدخل في علاقات ايران الثنائية مع سائر الدول والتي تجري وفقا للقوانين والاعراف الدولية، يعد امرا مضرا ومرفوضا، وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ لنفسها بحق التمتع بعلاقات تجارية طبيعية وفي اطار القوانين والقرارات الدولية وترى اي تدخل ورقابة على هذه العلاقات امرا غير قانوني ومهينا وتدين ذلك بقوة.
واضاف: ان العلاقات الودية والطبيعية بين ايران والدول الصديقة انما تاتي في اطار تقوية المصالح الثنائية وليس ضد اي دولة اخرى لذا فان الهواجس المعلنة من جانب المسؤولين الاميركيين غير مبررة وتفتقد للموضوعية.
وتابع: نحذر من اي تدخل في مسار هذه التجارة القانونية وسناخذ بنظر الاعتبار مجموعة من ردود الفعل الضرورية والمتناسبة في حال ارتكاب مثل هذا الخطأ (من جانب اميركا).
واضاف: ينبغي الالتفات ايضا الى ان اميركا بقيامها منذ اعوام طويلة ببيع الاسلحة والمعدات العسكرية بمليارات الدولارات لدول في منطقة الخليج الفارسي، قد عرّضت امن واستقرار المنطقة لاخطار جادة وان الجمهورية الاسلامية الايرانية حذرت مرارا من مثل هذه الاجراءات المزعزعة للاستقرار والمثيرة للتوتر التي تقوم بها اميركا.
وتابع: بمنأى عن ما تحمله هذه السفن (الحربية الايرانية) فلا يوجد اي منع لبيع وشراء الاسلحة من قبل ايران وهو ما يؤكده القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
وأضاف: ان اميركا بذلت اقصى جهودها في العام الماضي لتمديد القيود (التسليحية) في هذا المجال (في مجلس الامن الدولي) الا انها منيت بهزيمة منكرة في ظل عدم مواكبة سائر الدول لها.
واشار الى الضغوط القصوى والحظر المفروض على البلاد قائلا: انه في مرحلة ما بعد ترامب وفشل ادارته تمكنا من فرض التراجع على الحظر الى حد كبير من خلال نظرية التعامل بعزة مع العالم في ظل استثمار الفرص وخبرات افراد يمتلكون خبرات وادراكا عالميا عالي المستوى.
وأضاف: اقتربنا من آفاق الغاء الحظر سواء في اطار الاتفاق النووي او خارج اطاره، قائلا: في ظل جهود الحكومة والاستفادة من كسر الحظر الاولي والاستثمارات الموظفة، فقد تم انشاء بنية تحتية عظيمة في مجالات الطرق والمنتوجات الصناعية مثل الصلب والبتروكيمياويات والاكتفاء الذاتي في البنزين والمشروع العملاق لنقل مياه الخليج الفارسي والالاف من المشاريع المهمة الاخرى، ومن المؤكد ان تاثيرات هذه الاستثمارات ستظهر في غضون الاعوام القادمة في مجالات توفير فرص العمل وتحسين اقتصاد البلاد.