وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان حمدان قال في تصريح صحفي له امس السبت: الحملة الإسرائيلية المتصاعدة تمثل قمة الاستخفاف بالمجتمع الدولي وتكشف نوايا الحكومة الإسرائيلية الحقيقية إزاء الجهود الفلسطينية الرامية إلى إتمام عملية المصالحة الوطنية وهو ما يعد تدخلاً سافرا في الشأن الداخلي".
وأضاف: إن الحكومة الإسرائيلية أصابتها حالةٌ من الهستيريا بعد التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية، وبدء تحركات جادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ٍ تمهيدا لإجراء انتخابات فلسطينية رئاسية وتشريعية".
وأكد أن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط، الحقوق الممنوحة للنواب وغيرهم، ولا تتورع عن اعتقالهم في أية لحظة، وتقديمهم لمحاكمات جائرة غير قانونية، داعيا مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية خاصة، إلى التصدي لتلك الانتهاكات الصهيونية وفضحها أمام العالم، والضغط على الاحتلال لإجباره على الإفراج عنهم فورا وبدون شروط.
وذكر رئيس الشبكة الأوربية UFree أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الخميس الماضي؛ النائبين في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" عبد الرحمن زيدان (51 عاما)، من بلدة دير الغصون، شمالي مدينة طولكرم، وأحمد الحاج علي، (73 عاما)، من نابلس، والنائب السابق عن حركة "فتح" ، حسام محمود خضر (48 عاما)، من مخيم بلاطة، شرقي مدينة نابلس، والوزير الأسبق والقيادي في حركة "حماس" وصفي قبها من مدينة جنين إلى جانب بعض القيادات المجتمعية .
وقال حمدان: "ان حملات الاعتقال التعسفية تمثل ترجمةً عمليةً للتهديدات الصهيونية التي أعقبت توقيع اتفاق المصالحة، وشرعت إسرائيل على إثرها بفرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية لإجبارها على التراجع عن إتمام المصالحة".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد منعت النائب السابق حسام خضر من السفر للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الأول للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الذي عقدته الشبكة الأوربية في جنيف خلال شهر آذار (مارس) الماضي.
وطالب حمدان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للمخالفات الاسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان، ولتوفير الحماية الكافية للنواب الشرعيين، وللعمل بكل السبل الدبلوماسية على إجبار الاحتلال على الإفراج عنهم وعن كافة الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملات اعتقال تعسفية.