أکدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الـ "انتربول" يوم الأربعاء أنها أصدرت أمر اعتقال دوليا بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وستة من أقاربه.
وذکرت الشرطة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها في بيان، أنه تم ارسال مذکرة الاعتقال من مکتب الـ "انتربول" في تونس الى سلطات کافة الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 187 دولة.
کما أکد الـ "انتربول" أيضا أن بن علي وأقاربه يواجهون اتهامات بالسرقة وتحويل الأموال بالعملات الأجنبية بشکل غير قانوني.
وأضاف البيان، أن المذکرة تجعل الدول الأعضاء بالـ "انتربول" مطالبة بالبحث عن بن علي وأقاربه والقاء القبض عليهم بهدف ترحيلهم الى تونس.
وکان الأزهر القروي الشابي "وزير العدل في حکومة الوحدة الوطنية التي تسير شؤون تونس مؤقتا"، أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن تونس أصدرت بطاقة جلب (مذکرة اعتقال) دولية ضد الرئيس المخلوع.
وقال الوزير ان "بطاقة الجلب تشمل ليلى الطرابلسي الزوجة الثانية للرئيس المخلوع وشقيقها بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري صهر بن علي (زوج ابنته من زوجته الثانية) وعددا آخر من عائلتي بن علي والطرابلسي ومقربين منهما".
وأوضح الوزير أن الاتهامات الموجهة لهم تشمل تجميع ثروات بطرق غير مشروعة تشمل عقارات بالخارج، ونقل أموال لخارج البلاد بشکل مخالف للقانون.
وأضاف الوزير أن القضاء التونسي يحقق الآن مع 6 موقوفين من کبار المسؤولين في جهاز الأمن الشخصي للرئيس المخلوع يتقدمهم الجنرال علي السرياطي مدير الجهاز بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتکاب الاعتداء المقصود منه حمل السکان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح،واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وکان مصدر رسمي أعلن اعتقال السرياطي يوم 16 کانون الثاني/يناير الجاري وعدد من أعوانه بعد أن "عرفت شوارع العاصمة تونس وضواحيها خلال الفترة الأخيرة تحرکات مشبوهة لميليشيات عملت على اثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي".
ويطالب التونسيون بمحاکمة الرئيس المخلوع وزوجته وعائلتيهما واعادة "أموال الشعب" التي تم تهريبها الى الخارج منذ وصول بن علي الى الحکم.
وفي بروکسل، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي کاثرين آشتون مساء الاربعاء، أن مدير الشؤون السياسية لمنطقة شمال أفريقيا هيوز مينجاريلي، سيترأس وفدا لتقصي الحقائق الى تونس.
ومن المقرر أن يجتمع مبعوثو الاتحاد الأوروبي مع الحکومة المؤقتة والأحزاب السياسية وقادة النقابات العمالية لجمع معلومات حول الوضع في البلاد.