قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، الأربعاء، إنه يتوقع عجزا في الميزانية الاميركية في السنة المالية الحالية عند 1.48 تريليون دولار، ارتفاعا من توقعات سابقة بلغت 1.07 تريليون دولار.
والزيادة في العجز تأتي مدفوعة ببطء الانتعاش الاقتصادي وفقدان ايرادات حكومية نتيجة تمديد تخفيضات ضريبية أقرتها الإدارة الأميركية السابقة، وفقا لما أكده المكتب.
ويواجه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، معارضة لسياساته الاقتصادية، داخل الكونغرس الذي أصبح يسيطر عليه الجمهوريون، بينما يقترب الدين الأميركي اقترب وللمرة الأولى من الحد الأقصى القانوني، إذ فاق 14 تريليون دولار، وفقاً لبيان وزارة الخزينة الأميركية.
وبلغ حجم الدين 14.001 تريليون دولار، ما يعني أنه يقل عن السقف المحدد والبالغ 14.294 تريليون دولار بنحو 300 مليار دولار فقط، وهو السقف الذي يعني مقدار ما يمكن للحكومة الفيدرالية أن تقترضه بصورة قانونية.
ويدور جدل في الكونغرس الأميركي حول إمكانية رفع هذا السقف، لكن الجمهوريين يقولون إنهم سيستخدمون هذا الأمر كأداة لإجبار الحكومة على تقليص حجم الإنفاق.
ودعا الجمهوريون إلى إجراء اقتطاعات فورية في مجال الإنفاق الحكومي لمواجهة الدين الفيدرالي المتنامي، كما أنهم تحدوا الدفع المتوقع من قبل أوباما لزيادة الإنفاق في مجالات يعتبرها الرئيس الأميركي حيوية ومهمة للنمو المستقبلي.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش ماكونيل،: "في أي وقت يريدون الإنفاق فيه يسمون ذلك استثماراً.. بالنسبة لنا سوف ندرس توصياته، كما نفعل دائماً، ولكن الوقت لم يحن لدراسة تمويل الإنفاق الحكومي المتزايد في العديد من المجالات."