و بحسب ما نشرته صحيفة القدس العربي، فقد هاجمت هذه المجموعة من الناشطين والحقوقيين السعوديين، وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز، واضافوا انه نقض دولة البيعة على الكتاب والسنة عندما اعلن ان "الحاكم اجير".
واضاف الموقعون على البيان الذي حمل عنوان "بيان الرياض: المشكلة والحل"، انه " لا يمكن تحقق مفهوم البيعة على الكتاب والسنة في نظام ملكي إلا بالملكية الدستورية التي تصبح الأمة فيها مصدر (مشروعية) سلطة الحاكم".
واتهموا وزير الداخلية باعتقال عشرات الالاف من العلماء وطلبة العلم وأساتذة الجامعات والمثقفين والمحتسبين والشباب بتهمة العنف (أو من دون تهمة) من دون رقيب ولا حسيب، ويرفض أن يعرف الناس عدد المعتقلين، حسبما جاء في البيان.
واضافوا ان وزير الداخلية يرفض أن يفتح السجون لتقصي حقائق التعذيب، ويمنع القضاة من الإشراف على السجون، ويمنع القضاة من علنية المحاكمات، لكيلا تكتشف الأمة القيمة على حكامها، أسباب العنف، ولا الوسائل الأنجع لصده.
وطالب الموقعون على البيان بأن "تكتفي الأسرة المالكة بالعرش، وولاية العهد، وتترك المناصب الأخرى لأبناء الشعب، الذين يمكن عزلهم ومراقبتهم ومحاسبتهم، والسماح بإنشاء أحزاب سياسية تتداول السلطة، ويكلف الملك رئيس الحزب الفائز بتشكيل الوزارة، وإنشاء برلمان منتخب، من عموم أفراد الشعب رجالا ونساء.
وطالبوا بان تمارس الأمة قوامتها ـ أيضا- عبر الجمعيات الأهلية، بالسماح بإنشاء جمعيات ونقابات وروابط، ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية ومهنية، والسماح بحرية التعبير والتفكير والتجمع والمظاهرات والاعتصامات السلمية، ليعبر الناس عن مصالحهم وعواطفهم.
وطالب الموقعون في بيانهم بعدم تولية أحد من أفراد الأسرة الحاكمة، في أي منصب حكومي "لتنأى العائلة بنفسها عن احتمالات المراقبة والمحاسبة، لأنه ثبت أن أي ملك مهما كان قويا، لن يقدر على كبح جماح أي أمير، مهما كان ضعيفاً، يخل بشروط البيعة على الكتاب والسنة، ومن أجل ذلك صارت الصيغة المغربية، هي حبل النجاة".
كما طالب الموقعون بتعديل طبيعة ووظيفة "هيئة البيعة"، وبأن لا تنفرد الأسرة الحاكمة بتولية ولي العهد، لأن انفرادها بتوليته، يخرم البيعة الشرعية على الكتاب والسنة، ويحولها إلى بيعة جبرية، بل ينبغي أن ترشح الأسرة الحاكمة لولاية العهد أكثر من واحد، وأن يوافق الملك على ترشيح أكثر من واحد، على أن يكون مجلس نواب الأمة المنتخب، هو الذي (يبايع) ولي العهد.
ودعوا في بيانهم الى عدم حصر الفتوى بهيئة الإفتاء، وتحويل (الهيئة) إلى هيئة أهلية منتخبة من عموم الفقهاء والعلماء "لأن ثنائية الفقهاء والأمراء، تفتك بحقوق الأمة، وتنتقص من قوامة الأمة".
وطالبوا بتفعيل استقلال القضاء، بصورة تكفل هيمنته على جميع أمور القضاء، وإنشاء أجهزة رقابة ومحاسبة، لا تستثني أحدا.
ودعوا الى إقالة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، وإحالته إلى القضاء، بثلاث تهم: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وزرع التطرف الإرهاب، ورعاية خطاب ديني يدعم الاستبداد والكراهية والتخلف.
وطالبوا في بيانهم بلجنة شعبية منتخبة، لا يقل أعضاؤها عن (30)، من الكفاة الثقاة من عموم المناطق؛ بإعداد دستور للبلاد، في هذه النقاط، تمهيدا للتصويت عليه من قبل المواطنين.
ومن ابرز الموقعين على البيان " شريفة بنت إبراهيم المشاري، د.عبد الله الحامد (أبوبلال)، ريما بنت عبد العزيز بن إبراهيم الجريش، سعود بن أحمد الدغيثر، رقية بنت موسى القرني، عبد الرحمن بن جمعان الدوسري، د.عبد العزيز بن سعد أبو راس، فهد بن عبد العزبز العريني، مهنا بن محمد مهنا خليف الفالح".