البورصة المصرية تتكبد أكبر خسائر منذ مايو بسبب الاحتجاجات

تكبدت البورصة المصرية اليوم الاربعاء خسائر حادة بعد احتجاجات "يوم الغضب" التي أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى.

وقد طالب الاف المصريين خلال هذه الاحتجاجات بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما .

وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.8 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض منذ مايو ايار 2010 ووصل الى 6400 نقطة فيما هوى المؤشر الثانوي 7.2 بالمئة الى 658 نقطة.

وكانت البورصة المصرية مغلقة الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الشرطة.

وأوقفت البورصة المصرية التداول عن عشرة أسهم لمدة نصف ساعة بعد هبوطها باكثر من عشرة بالمئة ومن بين هذه الاسهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية الذي هبط 15.6 بالمئة الى 23.50 جنيه وسهم عز الدخيلة للصلب 15.4 بالمئة الى 677 جنيها.

وغادر عدد من مستثمري البورصة المصرية شركات السمسرة بعد الانخفاضات الشديدة التي شهدها السوق في بداية تعاملات يوم الاربعاء بينما انزوى بعضهم اخذين في البكاء على خسارة أموالهم.

لكن بعض الاسهم القيادية قلصت خسائرها بعد قليل من فتح السوق.

وعوض سهم اوراسكوم تليكوم بعض خسائره ليصل الى 4.08 جنيه بانخفاض 2.9 بالمئة. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة الى 40.44 جنيه فيما نزل سهم أوراسكوم للانشاء 6.4 بالمئة الى 256 جنيها.

وهوى سهم المجموعة المالية - هيرميس 7.7 بالمئة الى 30.14 جنيه وسهم حديد عز 5.2 بالمئة الى 18.86 جنيه وسهم طلعت مصطفى 4.9 بالمئة الى 7.70 جنيه.

وقال ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للسمسرة في الاوراق المالية "هناك حالة ذعر غريبة جدا غير مبررة..لابد من التروي والهدوء في التعاملات."

وعاد الهدوء الى شوارع القاهرة صباح الاربعاء بعد اشتباكات واسعة بين قوات الامن والمحتجين في عدة مدن مصرية يوم الثلاثاء سقط فيها ثلاثة قتلى وعشرات المصابين.

وتكتسب أحداث الثلاثاء قوة غير مسبوقة منذ تولي مبارك السلطة عام 1981 بسبب الاعداد الكبيرة وتنسيق الاحتجاجات في العديد من المدن بطريقة لم يسبق لها مثيل.

ووصف محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار الخسائر الحادة للبورصة صباح الاربعاء بأنها "حالة بيع هلعي نتيجة مخاوف المتعاملين رغم ان هذا الهبوط جاء بسيولة ضعيفة جدا."

وأضاف "كان من الضروري اتخاذ اجراءات استثنائية من جانب ادارة البورصة مثل تخفيض مستوى التذبذب السعري من 20 بالمئة الى خمسة بالمئة وتعليق مؤقت لبعض الادوات مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة والشراء بالهامش."

وانخفض الجنيه المصري الاربعاء مسجلا أدنى مستوى أمام الدولار منذ يناير كانون الثاني 2005 بعد خروج أكبر مظاهرات مناوئة للحكومة احتجاجا على حكم مبارك.

وهبط الجنيه ليصل الى 5.830 جنيه للدولار بعدما اغلق على 5.816 جنيه يوم الاثنين قبل اندلاع الاحتجاجات في القاهرة وعدة مدن اخرى.

وقال أحمد شلبي مسؤول الاستثمار بشركة القاهرة للاستثمارات المالية "لابد أن يتخيل المستثمر الاسوأ. الاستثمار بمصر أصبح به مخاطرة. لابد من اعادة التقييم مرة أخرى. الاسهم أسعارها غالية الان وفقا للمخاطرة الموجودة. تكلفة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي أصبحت باهظة."

وجرى تسجيل مطالب المحتجين المصريين يوم الثلاثاء على موقع فيسبوك وتوزيعها في ميدان التحرير في قصاصات من الورق قبل تدخل الشرطة. وتشمل هذه المطالب دعوة مبارك للتنحي واستقالة رئيس الوزراء احمد نظيف وحل البرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي الاسواق المالية ارتفعت بشدة تكلفة التأمين على الديون المصرية من التخلف عن السداد أو اعادة التكلفة وذلك بسبب المخاوف من تدهور اوضاع عدم الاستقرار السياسي.