يأتي ذلك في وقت تم الكشف عن وجود نية لدى المجلس لاتخاذ قرار يمنع فيه تلك القوات من التواجد في المحافظة، أو دخول مدينة البصرة على الأقل.?
وافاد موقع "العراق للجميع" ان عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير نجم قال، إن "أعضاء المجلس من مختلف الكتل السياسية يعارضون تمديد بقاء القوات الاميركية، ويطالبون بانسحابها من المحافظة وفقاً للاتفاقية الأمنية"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة يخطط لاتخاذ قرار يمنع بموجبه تلك القوات من التواجد ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، أو منع دخولها مركز المحافظة على الأقل"، مشدداً على أن "القرار سوف يتخذ في حال عجز الحكومة الاتحادية عن حسم الموقف".
ولفت عبد الأمير إلى أن "القوات العراقية بامكانها أن تحفظ الأمن في البصرة بالاعتماد على قدراتها الذاتية ولم تعد بحاجة الى مساعدة القوات الأميركية"، لافتاً إلى أن "مجلس المحافظة شرع بتنفيذ خطة لتمكين القوات الأمنية من السيطرة على الوضع الأمني بشكل أفضل"، موضحاً أن "الخطة تتضمن نصب منظومة لكاميرات المراقبة تغطي الكثير من المناطق".
يشار إلى أن معظم القوات الأميركية في محافظة البصرة (نحو 590 كم جنوب بغداد)، يتركز وجودها في الجانب العسكري من مطار البصرة الدولي، (14 كم شمال غرب مركز المدينة)، حيث ينقسم المطار إلى جانبين عسكري ومدني، ويخضع الجانب المدني منه لسيطرة السلطات العراقية، فيما تتخذ القوات الأميركية من جانبه العسكري قاعدة لها، هي أكبر قاعدة عسكرية أميركية في جنوب العراق، حيث تضم آلاف الجنود.
من جانبه، أفاد نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي، بأن "بعض قادة الكتل السياسية في مجلس النواب يفضلون بقاء القوات الأميركية لمدة إضافية لكنهم يخشون من الاعلان عن مواقفهم لانها ستولد ردود فعل جماهيرية غاضبة"، داعياً اياهم إلى أن يكونوا "بمستوى وطنية شعبهم الذي يرفض وجود قوات أجنبية".
واعتبر السليطي ان "انسحاب القوات الأميركية بالكامل قد يلحق بعض الأضرار بالوضع الأمني لكن بقاءها ينطوي على أضرار أكبر"، مشدداً على أن "تلك القوات غير مرحب بها في البصرة بعد الحادي والثلاثين من كانون الأول القادم".
من جهته، قال عضو مجلس المحافظة حسين علي حسين، إن "كتلة أحرار في البصرة لن تقبل ببقاء القوات الأميركية بل تريد رحيلها في أقرب وقت"، معتبراً أن "السياسيين الداعمين لتمديد وجودها يتشبثون بها لان انسحابها سوف يؤدي الى إفلاسهم سياسياً"، لافتاً الى أن "مجلس المحافظة لن يكتفي بانسحاب تلك القوات بل يطالب مجلس النواب بالتحرك لمحاكمتها دولياً على ما اقترفته من مداهمات قتل خلالها أبرياء".