"كتلة التغيير" تسعى لاستبدال رئيس الكنيست

العالم - الاحتلال

ويتوقع أن تنضم القائمة المشتركة إلى تواقيع أعضاء الكنيست الذين يطالبون بتغيير ليفين، وفقا للقناة 12 التلفزيونية، التي اعتبرت أن دعم المشتركة لتغيير رئيس الكنيست أسهل من دعمها لحكومة يرأسها بينيت في النصف الأول من ولايتها. إلا أن مصادر في حزبي "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، و"تيكفا حداشا"، برئاسة غدعون ساعر، قالت إنها لن توافق على تغيير رئيس الكنيست بأصوات نواب المشتركة، حسبما نقل عنها موقع "واللا" الإلكتروني.

وأشار موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني إلى أن "ييش عتيد" دفع إلى تغيير رئيس الكنيست من دون إطلاع شريكه الائتلافي "يمينا"؛ إذ تم جمع تواقيع أعضاء الكنيست من أحزاب "كتلة التغيير" في وقت سابق، واكتشفوا في "يمينا" تقديم التواقيع إلى سكرتارية الكنيست إثر بيان صحافي صادر عن "ييش عتيد" صباح اليوم.

ويأتي ذلك غداة تبليغ المكلف بتشكيل الحكومة ورئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، رئيس الكيان الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتمكنه من تشكيل حكومة، تضم أحزاب "ييش عتيد" و"يمينا" و"كاحول لافان" و"يسرائيل بيتينو" والعمل وميرتس والقائمة الموحدة.

وهذه الأحزاب مجتمعة ممثلة في الكنيست بـ61 عضوا، لكن عضو الكنيست عن "يمينا"، عاميحاي شيكلي، أعلن أنه لن يدعم حكومة كهذه، وأورباخ طلب سحب توقيعه، على خلفية تردده في دعم حكومة تشارك فيها أحزاب من "الوسط – يسار". ويعني ذلك أن هذه الحكومة، في حال تشكلت، ستكون حكومة أقلية مدعومة من 59 عضو كنيست من أصل 120.

وتسعى "كتلة التغيير" إلى تنصيب الحكومة بعد 12 يوما، لكن يتوقع أن اشهد هذه الفترة ضغوطات متصاعدة من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومعسكره، من أجل إحباط تشكيلها، إلى جانب الصعوبات داخل هذه الكتلة بالتوصل إلى تفاهمات حول قضايا ما زالت عالقة من دون الاتفاق حولها.

وأعلن الشاباك أنه سيبدأ منذ اليوم حراسة رئيس "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي سيتولى رئاسة الحكومة في حال تشكيلها. ويوصف قرار الشاباك بأنه غير مألوف، لأن بينيت ليس رئيس حكومة حتى الآن، ولأن الشاباك يتولى حراسة أشخاص يعتبرون "رموز الحكم". وكان الشاباك قد حذر، يوم الإثنين الماضي، من تصاعد التحريض ضد بينيت وأييليت شاكيد ولبيد، وأوعز للشرطة وحرس الكنيست بتشديد الحراسة حولهم.

ورصد نتنياهو ومعسكره نقطة ضعف الائتلاف الجديد بأعضاء كنيست من "يمينا"، الذين يتعرضون لضغوط "هائلة وحتى غير إنسانية"، حسبما وصفت ذلك صحيفة "يديعوت أحرونوت". وستتواصل هذه الضغوط وتتصاعد خلال الفترة المقبلة إلى حين تنصيب الحكومة.

وكتب نتنياهو في حسابه في "تويتر"، اليوم، أن "بينيت باع النقب للقائمة الموحدة. وعلى جميع أعضاء الكنيست الذين انتخبوا بأصوات اليمين أن يعارضوا حكومة اليسار الخطيرة هذه". وأضاف أنه لا يطلب دعم القائمة الموحدة لحكومة برئاسته وإنما دعمها لانتخاب مباشر لرئيس الحكومة، وادعى أنه لم تجر مفاوضات حول امتناع القائمة الموحدة عن التصويت على تنصيب حكومة برئاسته.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفين التقى مع أورباخ، أمس، "ولاحقا، بعدما جرى رصده رسميا أنه ’الحلقة الضعيفة’، جرى إرسال رئيس بلدية سديروت، ألون دافيدي... وليلة أمس، حضر عدد من ناشطي حزب البيت اليهودي إلى مكتب أورباخ ومارسوا ضغوطا هائلة عليه. وفي مرحلة معينة، تلقى أورباخ اتصالا هاتفيا من الحاخام حاييم دروكمان (أحد أبرز حاخامات الصهيونية الدينية) والذي يهتم أورباخ جدا برأيه".

وعزت مصادر في "كتلة التغيير" إصرارها على انتخاب سريع لرئاسة الكنيست قبل تنصيب الحكومة، من أجل اختبار وفحص مدى جدية رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، لدعم الائتلاف الحكومي الجديد، حتى قبل التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن قانون "كامينيتس"، علما أن عباس تربطه علاقات وثيقة برئيس الكنيست الحالي ليفين، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

يذكر أن ليفي انتخب للكنيست لأول في انتخابات العام 2013 عن حزب "ييش عتيد"، حيث تولى منصب نائب وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو التي تشكلت عام 2013.

وكان ليفي قائدا لقوات شرطة الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ، وتولى قيادة الشرطة في القدس المحتلة بين عامي 2000 و2004، وانتدبته الشرطة ملحقا لها في سفارة تل أبيب في واشنطن في الفترة بين عامي 2004 و2007.