اعتبر صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان الاستقرار المالي العالمي لا زال "في دائرة الخطر" حتى لو ان النمو سيتواصل في 2011، بحسب توقعاته، لكن بوتيرة متفاوتة تختلف باختلاف البلدان.
واعتبر مدير دائرة الاسواق الدولية في صندوق النقد الدولي خوسيه فينال انه "بعد اكثر من سنتين على بدء الازمة المالية، لم يتأمن الاستقرار المالي العالمي".
واضاف خلال عرضه "التوقعات الاقتصادية العالمية" للصندوق في جوهانسبورغ، "ما زال الاستقرار في دائرة الخطر على الرغم من التدابير المتخذة لدعم النظام المالي".
وبحسب صندوق النقد الدولي فان ازمة الدين العام في منطقة اليورو وازمة العقارات في الولايات المتحدة والبطالة والانظمة المالية الضعيفة، والضغوط التضخمية في البلدان الناشئة، والمضاربة الحادة في بعض الاسواق، كلها غيوم تتراكم في الافق.
وبعد نسبة النمو التي بلغت 5% في 2010، من المتوقع ان يبلغ النمو العالمي 4,4% هذه السنة.
واوضح الصندوق ان اقتصاد الولايات المتحدة ما زال يواجه بطالة مرتفعة وهشاشة الاوضاع المالية للعائلات وركود القطاع العقاري.
ولم يغير الصندوق توقعاته للنمو في أوروبا، وهي 1,5% لمنطقة اليورو و1,6% في فرنسا و2,2% في المانيا (في مقابل 2,0 % سابقا). وتوقع الصندوق استمرار ازمة الدين العام في دول المنطقة، الا انها لن تؤدي في نظره الى زعزعة الاستقرار في بقية انحاء العالم.
وبالنسبة الى الدول الناشئة والنامية فان الصندوق ابقى توقعاته لمعدلات النمو فيها على حالها عند 9,6% للصين و8,4% في الهند و4,5% في البرازيل. ونصح الصندوق هذه الدول بضرورة اخذ الاجراءات الكفيلة بمنع اقتصاداتها من الوقوع في فخ التضخم.
وقال "في الكثير من الاقتصادات الناشئة، لا يزال النشاط قويا، وبدأت الضعوط التضخمية بالظهور، وهناك الان بعض المؤشرات على حدوث تضخم ناجمة في جزء منها عن تدفق رساميل كبرى" او في دول اخرى عن سعر للعملة دون قيمته الفعلية. واوصى "بالاسراع في اعادة تسعير" العملة الصينية، اليوان.
ودعا صندوق النقد الى "حلول بنيوية للمشاكل المستمرة منذ فترة طويلة" كتزايد الدين لبعض المدينين ومنهم دول، وتراجع رأس مال بعض المؤسسات، والضعف حيال التغيرات في الاسواق المالية.