أكد كيان الاحتلال الاسرائيلي صحة ما ورد في وثائق قناة "الجزيرة" القطرية من فضائح تطال السلطة الفلسطينية ورئيسها.
ونقل موقع "الاخبار" اللبناني عن صحيفة "معاريف" الاسرائيلية اشارتها الى أن القيادي في حركة "فتح"، محمد دحلان هو من سرّب الوثائق إلى قناة "الجزيرة"، مشيرة إلى أن "الخصومة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ودحلان تدفع إلى الشك في أن الأخير سرب الوثائق إلى القناة القطرية".
واستبعدت "معاريف" أن تكون حركة "حماس" هي الجهة التي تقف وراء التسريب، وأشارت إلى أن "حجم الوثائق والمعلومات المحدثة الواردة فيها، يشيران إلى دحلان أو أحد رجاله، والسبب يتعلق بنياته الإضرار بالسلطة الفلسطينية ورئيسها".
وفي السياق نفسه، قال عضو الكنيست عن حزب "العمل"، بنيامين بن اليعزر، إن مسألة تنازلات السلطة الفلسطينية في منطقة شرق القدس، بما في ذلك المناطق التي بات يقطنها اليهود الآن، ليست جديدة.
وأضاف بن اليعزر "أنا كنت مشاركاً في المفاوضات مع الفلسطينيين منذ عام 1993 وخلال حكومة أولمرت، وكان الفلسطينيون على استعداد لتقديم تنازلات في شرق القدس، إلا أن حكومة أولمرت سقطت قبل أن نتوصل إلى اتفاق".
وبحسب حاييم رامون، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في عهد أولمرت، "اتُّفق بين الجانبين على أن تنتقل بعض الأحياء العربية في القدس إلى السيادة الفلسطينية، وأن تبقى أحياء يهودية تحت سيادة إسرائيل"، لكنه أكد أنه "لم توضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
من جهته، قال يانكي غلنتي، الذي شغل منصب المستشار الإعلامي لإيهود أولمرت، إن "إسرائيل والفلسطينيين اتفقوا على تقسيم القدس وعودة 5000 لاجئ فلسطيني إلى تخوم إسرائيل وتبادل أراضٍ". وقال إنه منذ أن توقفت المفاوضات تلقت إسرائيل إشارات على أن عباس "نادم لأنه لم يوقع اقتراح التسوية مع أولمرت"، على حد قوله.