أعلن مجلس الدوما الروسي (البرلمان) اليوم الثلاثاء موافقته النهائية على معاهدة تقليص مخزون الأسلحة الاستراتيجية، التي وقع عليها رئيسا الولايات المتحدة وروسيا، مفسحا الطريق لتفعيلها.
وتلزم اتفاقية تقليص مخزون الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت الجديدة) کلا الدولتين بخفض أعداد الرؤوس النووية النشطة لـ 1550 رأس في غضون سبع سنوات، أو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مستويات معاهدة 1991 والتي انتهى العمل بها في کانون أول/ ديسمبر 2009.
کما تعيد المعاهدة تفعيل بعض نظم التحقق بين الدولتين وتقلص عدد نظم الاطلاق في کل منهما لـ 700 نظام، ما بين صواريخ بعيدة المدى وصواريخ تطلق من غواصات وقاذفات جوية.
وبمجرد تفعيلها، فان "ستارت" ستتيح الفرصة لکلا الدولتين لاستئناف عمليات التفتيش الحيوية للترسانة الأسلحة النووية والنشاطات النووية الخاصة بکل منهما.
وقضى المسؤولون الأمريکيون والروس عاما کاملا في التفاوض على المعاهدة.
وکان مجلس الشيوخ الأمريکي صادق على المعاهدة في کانون أول/ ديسمبر الماضي بعد ضغوط سياسية قوية من الرئيس باراك أوباما متجاوزا معارضة من قبل الجمهوريين الذين أعربوا عن تخوفهم من احتمال أن تحد المعاهدة امکانات الولايات المتحدة الخاصة بتطوير صواريخ دفاعية.
وتعد مصادقة مجلس الشيوخ الأمريکي دفعة ايجابية لأوباما الذي اعتبر المعاهدة حجر أساس لـ "اعادة ضبط" ايقاع العلاقة مع موسکو ولخططه الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة النووية. المعاهدة تعد رکيزة أساسية أيضا لاستمرار المساعدة الروسية في أفغانستان.
وقال البيت الأبيض في بيان ان الرئيس الأمريکي أوباما أجرى اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي مدفيديف ليهنئه على مصادقة "الدوما" على المعاهدة وليعرب له عن تعازيه في ضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مطار موسکو أمس الاثنين.
وقال البيت الأبيض "تعهد الرئيسان بالبناء على هذا الأساس فيما يواصلان شراکتهما الوثيقة في 2011".
ومثلما فعل مجلس الشيوخ الأمريکي, أرفق الدوما الروسي هو الآخر قرارا غير ملزم للمعاهدة ينص على أن روسيا ستلتزم بالمعاهدة ما لم تتعارض مع سلامتها.
وکان الرئيس الأمريکي ونظيره الروسي وقعا المعاهدة في نيسان/ أبريل الماضي في براغ، غير أنها لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد مصادقة الهيئة التشريعية في کلا البلدين عليها.