العالم - خاص بالعالم
قادما من رام الله، ومصطحبا معه وزراء من السلطة الفلسطينية، وصل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل الى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه.
أما الغرض فعقد لقاءات موسعة وتشاورية مع القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس حول التهدئة مع كيان الاحتلال وشروطها ومتطلباتها.
ملفات ثلاثة ناقشها كامل مع قيادات المقاومة في غزة اولها يتعلق بسعي القاهرة إلى تطوير اتفاق وقف إطلاق النار إلى "تهدئة طويلة الأمد" تضمن الأمن والاستقرار وتفسح المجال نحو إعادة إعمار ما دمره العدوان الأخير.
والملف الثاني يتعلق بإعادة الإعمار والدور المرتقب لمصر على هذا الصعيد اما الملف الثالث فيتعلق بتبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال.
وفيما ربط وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي من القاهرة بين ملف إعادة إعمار غزة، واستعادة كيانه لأسراه لدى حماس، رفضت الأخيرة الربط الإسرائيلي بين الملفين، مؤكدة الفصل بينهما، وأنها لن تفرج عن الإسرائيليين لديها من دون أن يقدم الكيان الثمن الذي تطلبه المقاومة.
وفي شأن ملف الإعمار أكدت حماس أن المقاومة لا تحتاج إلى أموال إعادة الإعمار من أجل تطوير قدراتها وإمكاناتها العسكرية.
وبحسب مصادر، فإن مصر تتفهم موقف حماس من صفقة التبادل وتسعى إلى رعاية صفقة مماثلة لتلك التي أنجزتها عام 2011 وأسفرت عن إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل تحرير أكثر من ألف أسير فلسطيني.
وكان كامل التقى رئيس حكومة كيان الإحتلال بنيامين نتنياهو الذي طالبه بضرورة استعادة الاسرى الاسرائيليين لدى حماس في غزة بأقرب وقت.
كذلك بحث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، ملف الحوار الوطني الفلسطيني، واستعداد القاهرة لاستضافة لقاءات للأمناء العامين للفصائل من أجل إعادة إحياء جهود المصالحة وإنهاء الانقسام.
ويلتقي الوزير المصري عقب اجتماعه المغلق مع قيادة حماس بممثلين عن الفصائل الفلسطينية للبحث في إعادة إحياء ملف المصالحة الفلسطينية الذي تعطل إثر قرار عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو/أيار الجاري.
وسبقت زيارة كامل لقطاع غزة ثلاث زيارات لوفد أمني مصري آخرها، كان يوم الجمعة الماضي برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق للترتيب لهذه الزيارة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...