استبعد كينيث روت ، المدير التنفيذي لمنظمة " هيومان رايتس ووتش " الحقوقية العالمية ، قيام ثورة شعبية بالمغرب ، وبرر ذلك بعدم وجود ظروف مماثلة للحالة التونسية في المغرب ، وقال " ليست هناك طبقة وسطى مماثلة لتونس " .
وجاءت تصريحات روت بمناسبة إصدار المنظمة تقريرها العالمي 2011 تحت عنوان " حوار الحكومات الناعم مع المنتهكين " ، والذي تتهم فيه حكومات كثيرة بتقبل منطق وحجج الحكومات القمعية ، واستبدال الضغوط من أجل احترام حقوق الإنسان بمناهج أنعم مثل " الحوار" غير العلني و" التعاون " .
ودعت المنظمة الاتحاد الأوربي إلى " تعلم الدرس " من فرار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ، بعد تورطه في دعم نظام بن علي أثناء تصاعد الاحتجاجات الشعبية " لمجرد تعاونه في مكافحة الإرهاب " .
وتتهم المنظمة الرئيس التونسي السابق " بالاستخدام الممنهج لخطر الإرهاب والتطرف الديني ذريعة لقمع الاحتجاجات السلمية " ، ونددت " بالاعتقال التعسفي والاعتداء الجسدي لقوات الأمن التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنقابيين " .
وأعربت عن خيبة أملها من المواقف الفرنسية والأمريكية من قمع نظام بن علي للمحتجين ، وعدم الاعتراف بالتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي إلا بعد فوات الأوان ، خاصة وأن فرنسا تقيم علاقات قوية مع نظام الرئيس التونسي السابق .
وخلص روت بلاغه الصحفي الملحق بالتقرير قوله : " للحوار والتعاون مكانهما ، لكن يجب أن يقع على الحكومات المُنتهكة عبء إظهار القابلية الحقيقية للتحسن ". وأضاف : " في غياب الإرادة السياسية الظاهرة من قبل الحكومات المُسيئة ، لإحداث التغيير، فإن الحكومات حسنة النوايا عليها ممارسة الضغوط من أجل وضع حد للقمع ".