استعدت الشرطة المصرية اليوم الثلاثاء ليوم الغضب ضد الحكومة في عيد الشرطة بمصر، مستلهمين الاحتجاجات التي قام بها التونسيون الذين أطاحوا بالرئيس زين العابدين بن علي الشهر الجاري.
ووضعت الشرطة حواجز في مناطق من المتوقع أن تقوم فيها الاحتجاجات كما كانت هناك سيارات إطفاء على جوانب الطرق منذ الساعات الأولى من الصباح، كما جرى إحكام الإجراءات الأمنية في الإسكندرية ومناطق أخرى في مصر.
ودعا نشطاء الانترنت ونشطاء سياسيون المتظاهرين للتجمع اعتبارا من ظهر اليوم في عدة نقاط بوسط القاهرة بما في ذلك أمام وزارة الداخلية ودار القضاء العالي وقصر عابدين وهو أحد القصور الرئاسية إلى الاحتجاج اليوم على الفقر والقمع، وستكون مظاهرات اليوم اختبارا لما إذا كان بإمكانهم تحويل رسالتهم عبر الانترنت إلى واقع في الشوارع.
في المقابل، حذرت وزارة الداخلية المحتجين من احتمال اعتقالهم إذا مضوا في المظاهرات، حيث تحظر مصر الاحتجاجات دون تصريح مسبق.
وأصدر وزير الداخلية حبيب العادلي أوامر باعتقال من يخرجون على الشرعية.
وقال العادلي: "هؤلاء مجموعة من الشباب غير الواعي وليس لهم تأثير، الأمن قادر على ردع أي خروج أو مساس بأمن المواطن ولن يتهاون على الإطلاق في حالة المساس بالممتلكات أو الإخلال بالأمن لكن الشرطة ستقوم بتأمينهم وحمايتهم في حالة إذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن الرأي".
من جهتها، حثت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان السلطات المصرية على السماح بالاحتجاجات السلمية.